بين "الزراعة" و"الصناعة"... متى يتم توحيد الجهة المسؤولة عن الصناعات الغذائية؟

بين "الزراعة" و"الصناعة"... متى يتم توحيد الجهة المسؤولة عن الصناعات الغذائية؟
النبيذ هو القطاع المستهدف من دراسة الوزيرين وتأكيد على توحيد المعاملات

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

يمكن القول ان قطاع المنتجات الكحولية في لبنان ليس انتاجا واحدا، بل ثلاثة، اذ انه يبدأ من الارض وبشكل خاص زراعة الكرمة، ثم الى التصنيع وصولا الى التصدير، لكن اصطُلح الحاقه بوزارة الزراعة انطلاقا من مرحلته الاولى، حيث كانت فوضت صلاحية التمثيل في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية الاخرى الى وزارة الزراعة، اذ ان آخر قرار بتجديد هذه الصلاحية حصل في 29 ايلول 2021 (نص القرار في اسفل المقال).

ولكن تردد في الآونة الاخيرة ان هناك خلافا بين وزارتي الزراعة والصناعة على "ابوة" القطاع، الامر الذي دفع مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الجمعة الفائت في ٢٦ نيسان الى الطلب من وزيري الزراعة والصناعة وضع تصور مشترك ينظم عملية تمثيل لبنان في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتجات الكحولية الأخرى، كما ينظم مسألة توقيع الملفات اللازمة الخاصة بهذا القطاع واصدار القرارات التنظيمية والقواعد الفنية وغيرها من الصلاحيات التي اناطها القانون بكل من وزارتي الصناعة والزراعة.

فما هي الصيغة التي يمكن ان يرسوا عليها هذا "التصور"؟

شرح مصدر اداري عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الامر يحتاج الى وقت قبل ان يُبت في مجلس الوزراء، فالوزيرين جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن يجريان الدراسة حول الملف، لكن توحيد الجهة المعنية بالقطاع امر ضروري وملح ويجب ان يشمل ليس فقط قطاع المشروبات الكحولية، بل ايضا كافة منتجات الصناعة – الغذائية التي تمر بأكثر من وزارة وادارة ما يؤدي الى تشابك الصلاحيات، في حين يجب اعادة النظر بصلاحيات كل وزارة من اجل حصر المعاملات بجهة معينة وبالتالي التخفيف من البيروقراطية والاجراءات الروتينة عن كاهل الصناعيين.
واذ كرر ان ما ينطبق على المشروبات الكحولية ينطبق على العديد من الصناعات التي تبدأ بالزراعة وتمر بأكثر من مرحلة قبل ان تصل الى المنتج القابل للاستهلاك (الزيت، العسل، مشتقات الحليب، المخللات، الخضار المعلبة، المربيات...) اوضح المصدر الاداري عينه ان الامر لا يقتصر فقط على قرار من مجلس الوزراء بل يجب ان يترافق مع ورشة تشريعية من اجل تعديل القوانين لتشمل كل قطاعات الانتاج الغذائي النباتي والحيواني.
واكد المصدر ان تلك القطاعات "سترتاح كثيرا" اذا تم توحيد الجهة الرسمية والوزارية التي يجب التعامل معها، بدلا من ان تكون الاجراءات القانونية "رحلة طويلة من عدة محطات"، وبالتالي فان توحيد المرجعية ينعكس ايجابا على الانتاج والقيمين على هذا النوع من الصناعات التي بات مزدهرا ويتمتع بالجودة والنوعية العالية وتفتح امامه ابواب التصدير.

من جهة اخرى، يمكن القول ان انتاج النبيذ هو المعني الاكبر في الدراسة التي يعدها الوزيران الحاج حسن وبوشيكيان كونها الاكثر ازدهارا وانتشارا محليا وخارجيا بين باقي المشروبات الروحية الاخرى المصنعة في لبنان.
لذا يعتبر مرجع في القطاع، عبر وكالة "اخبار اليوم" ان منتجي النبيذ يرحبون بتوحيد الصلاحيات، لكنهم لا ينتظرون صيغ ودراسات بل يستثمرون النجاح الذي حققوه مستندين بالدرجة الاولى الى النوعية والجودة والتاريخ العريق...
ويعتبر المرجع ان مثل هذه السجالات تحصل بين الوزارات، ولا دخل لنا بها، فاذا كان قطاع النبيذ سيتبع لوزارة الصناعة، فأيضا هناك قطاعات اخرى يجب ان تلتحق بها.
ويشرح ان قطاع النبيذ هو قطاع خاص، ولكن في التعاطي مع الجهات الرسمية هناك مستندات يتم توقيعها في وزارة الصناعة واخرى في وزارة الزراعة، وايضا في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهذا الامر سيبقى مستمرا، بغض النظر عن الوزارة التي سترعى التمثيل الرسمي للقطاع، نظرا لطبيعة النبيذ حيث هناك ترابط بين الانتاج الزراعي والتصنيع... وصولا الى التصدير.
ولماذا هذه الضجة، يعتبر المرجع عينه انه في السنوات الاخيرة، تعاقب وزراء من الطائفة الشيعية على وزارة الزراعة، ونظرا لمعتقدات دينية معينة نحترمها، اسند القطاع الى مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود. ويضيف: اذا كان البعض يرى في ذلك اشكالية، الا انها بالنسبة الينا لا تؤثر على القطاع، مكررا: اننا نتعاطى مع ثلاث وزارات صناعة وزراعة واقتصاد، وسيستمر الامر على النحو ذاته.
وما الذي تقدمه الجهات الرسمية، يشدد المرجع على ان القطاع أُعطي الاهمية التي يستحقها بعدما اثبت حضوره وجودته والدعم الذي يقدمه للاقتصاد، بالاضافة الى ارتفاع الطلب الخارجي عليه وبالتالي ارتفاع نسبة التصدير، ان "القطاع ناجح ومتميز".
ويضيف: نحرص دائما على المشاركة في العديد من المعارض الدولية، ونسعى الى الصمود والاستمرار في التصدير.
وبالارقام، يذكر المرجع ان لبنان ينتج سنويا ما بين 10 الى 12 مليون زجاجة نبيذ، 50% منها يخصص للتصدير و50% للاستهلاك المحلي. ويلفت الى ان هناك مساحات يمكن زراعتها وقد تمكننا من انتاج 20 مليون زجاجة، لكن الاهم بالنسبة الينا هو المحافظة على النوعية.
ويختم: نعمل دائما على تحسين الجودة والنوعية، فلبنان صغير المساحة وليس بلدا كثير الانتاج mass production .