على الدولة اللبنانية أن تلتزم بتطبيق القوانين
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بحسب المنطق والمُنتَظَر، لا شيء يمكنه أن يحتلّ هامشاً كبيراً من الأهمية أكثر من حرب غزة، ومن مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية وحلّ الدولتَيْن، خلال القمة العربية التي ستُعقَد بالبحرين في أيار القادم.
من لبنان؟
فهل تكتفي الدول العربية بإعادة تأكيد المبادرة العربية للسلام التي أُطلِقَت خلال قمة بيروت العربية في عام 2002؟ وهل ان تلك المبادرة لا تزال صالحة لوحدها تماماً؟ وماذا عن مستقبل قيادات "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلّحة في غزة؟ وهل يمكن لأي دولة عربية أن تعبّر جهاراً خلال القمة عن استعدادها لاستضافة تلك القيادات؟ أو هل تصطدم كل المساعي والمحاولات بخطط من جانب التنظيمات الفلسطينية المُقاتِلَة في غزة لإعلان انتصارها، وذلك عبر تحوّلها الى الكفاح المسلَّح من أراضٍ عربية "رخوة" سياسيّاً، وأمنياً، واقتصادياً، مثل لبنان أو غيره؟
محاولات ممكنة...
شرح مصدر مُطَّلِع أن "انتقال قيادات وعناصر "حماس" والتنظيمات الفلسطينية المسلّحة الى خارج غزة، يحتاج أولاً الى اتفاق عربي عام، والى قرار دولي بتلزيم هذه الدولة العربية أو غيرها تلك الفصائل والعناصر والشخصيات. ولا يمكن الحديث عن تلك الأمور منذ الآن، إذ لا إطار واضحاً وصريحاً لإنهاء الحرب وللحلّ في ما بعدها، حتى الساعة".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "محاولات "حماس" وغيرها من التنظيمات الفلسطينية للانتقال الى دول عربية أخرى من تلقاء ذاتها، وبعملها العسكري، ممكنة. ولكن هذا يجب أن يُبرز مواقف كل دولة عربية، وسياستها، وقدراتها على فرض الالتزام بقوانينها ضمن أراضيها. ففي لبنان مثلاً، "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية موجودة داخل المخيّمات، وضمن إطار قانوني مُتَّفَق عليه منذ وقت طويل. وعلى الدولة اللبنانية أن تلتزم بتطبيق تلك القوانين".
معركة رفح
وأشار المصدر الى أن "المعركة الأخيرة الباقية في غزة هي معركة رفح. وهي إذا نُفِّذَت، تعني القضاء على ألوية وقيادات من "حماس"، وعلى الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، أيضاً. وبالتالي، كل الضغط الحاصل حالياً هو من أجل التوصُّل الى هدنة وحلّ حول تبادل الأسرى، وإبعاد الجيش الإسرائيلي عن طُرُق إدخال المساعدات، كما حول السماح بعودة الفلسطينيين الى شمال غزة. والبَدْء بمعركة رفح مرتبطة بالاتفاق أو عدم الاتفاق على تلك الأمور".
وختم:"إنهاء الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الفائت مشروطة بمدى التزام إسرائيل بحلّ الدولتَيْن، وبمقرّرات قمة بيروت العربية عام 2002. وتُفيد بعض المعلومات بأن هناك ما يُشبه الإعلان عن مبادرة عربية جديدة للحلّ في فلسطين، سيتمّ الكشف عنه خلال قمة البحرين. ولكن يبقى الأساس بضرورة التزام تل أبيب بالقرارات الدولية، وبإيجاد حلّ للقضية الفلسطينية، حتى لا يعود الجرح الى النزف من جديد في حرب جديدة مستقبلاً".