"العصا" القضائية "والجزرة" من المركزي في ملفّ الاعتماد المصرفي
الحصول على أموال نقدية ومملوكات عينية وسيلة ناجعة لأكل العنب لا قتل الناطور
"النهار"- كلوديت سركيس
حضر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة إلى قصر العدل أمس وخضع لجلسة تحقيق شفهية لم تدوَّن على محضر، أجراها معه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وهي الجلسة الأولى التي تُعقد عملياً مع خليفة منذ فتح هذا الملف قضائياً، بعدما كان قد استمع الى المدير الموقت في المصرف محمد بعاصيري المعيّن منذ آذار الماضي لإدارة المصرف من حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري للاطلاع على المستندات المصرفية بما فيها العمليات المجراة وتلك العائدة للمودعين.
ولجأ منصوري الى هذا التعيين بعدما لحظت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجاوزات في الاعتماد المصرفي ولا يمكنها الوقوف عليها بسبب السرّية المصرفية المتاحة قانوناً من خلال الإدارة الموقتة.
وقبل مباشرته بهذا الملف أصدر القاضي الحجار قرارات بمنع سفر عدد من المسؤولين السابقين في هذا المصرف شملت خليفة الذي طاولته مذكرة بإحضاره موقوفاً إيذاناً بتوقيفه في فعل الصرف القانوني بقيت من دون تنفيذ لعدم العثور عليه في مقر إقامته لدى دهمه من دورية أمنية. ومن ثم دخل وكيل خليفة المحامي مارك حبقة على خطّ معالجة المشكلة المالية العالقة في المصرف من خلال تسوية لا يزال العمل جارياً عليها حتى إن لم تصل إلى النهاية المطلوبة فسيكون المسؤول المصرفي السابق عرضة للتوقيف.
ووفق المعطيات، إن رأس مال المصرف الذي يملك خليفة نحو ٦٠ في المئة فيه، يقع تحت عجز بحوالى ٣٠٠ مليون دولار، فيما تطرح التسوية تغطيته مالياً وعينياً.
ويبدو أنها لا تزال قائمة من خلال مؤشر الجلسة القصيرة التي عُقدت في مكتب النائب العام التمييزي مع خليفة في حضور وكيله المحامي حبقة الذي كان قد زار القاضي الحجار في أعقاب دهم منزل موكله تنفيذاً لمذكرة الإحضار وعدم العثور عليه طارحاً إمهال خليفة بالإفساح في المجال للتسوية حيث لا يزال العمل عليها جارياً، وفهم أن الدفعات المالية على جدولها على أساس الدولار المصرفي المحدّد بـ١٥ ألف ليرة كخطوة أولى، على أن تؤمن الـ١٥٠ دولاراً شهرياً للمودعين طبقاً لتعميم المصرف المركزي في جانب من هذه الدفعات، والعمل على تغذية الملاءة في المصرف في جانب آخر. ويشير هذا الطرح الى خريطة طريق المقاربة التي قد تُعتمد مع مصارف أخرى شبيه وضعها بالاعتماد المصرفي، فيما يسري الكلام عن السعي الى تنشيط حركة معاودة التعامل المصرفي.
واستوقف كلام مصادر متابعة لهذا الملف عن مسألة طرح التسوية حلاً عندما اعتبرت أن الحصول على أموال نقدية ومملوكات عينية في الظرف الاقتصادي الصعب تبقى وسيلة ناجعة لأكل العنب لا قتل الناطور وإلا جزمت مصادر قضائية بأن اللجوء الى الكيّ بالعصا الجزائية سيكون حتمياً وسيفاً مصلتاً عند الاقتضاء لا مناص منه.
وبحسب المعلومات إن القاضي الحجار سيستدعي المسؤول السابق للاعتماد المصرفي خليفة قريباً، كما سيستدعي مسؤولين سابقين آخرين فيه.