بالارقام... "المالية العامة هي من اكبر المستفيدين من الازمة"

بالارقام... "المالية العامة هي من اكبر المستفيدين من الازمة"
غبريل لـ"أخبار اليوم": لا حاجة لهيركات او اعادة هيكلة الدين العام

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

"المالية العامة بالتحديد هي من اكبر المستفيدين من الازمة"، هذا ما اكده رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل، حيث شرح بالارقام انخفاض قيمة الدين العام.
وقال في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قبل بدء الازمة في العام 2019، كانت قيمة هذا الدين 100 مليار دولار، و60% منه بالليرة اللبنانية (اي 60 مليار دولار)، اما اليوم فان قيمة الدين بالعملة المحلية وفق سعر الصرف الحالي (89500 ل.ل. لكل دولار) اصبحت 670 مليون دولار.
وبالنسبة الى سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار يضاف اليها مبلغ 8 مليارات فوائد متأخرة بعد قرار حكومة الرئيس حسان دياب في آذار العام 2020 التعثر عن تسديدها، ايضا انخفضت قيمتها فصحيح ان قيمتها الاسمية 39 مليارا ولكن قيمتها الفعلية السوقية هي 2.73 مليار دولار، حيث اصبحت قيمة كل سند 6 او 7% من قيمته الاساسية.
من جهة اخرى، قروض الدولة اللبنانية من مؤسسات متعددة الاطراف كالبنك الدولي وصناديق التنمية، تبلغ قيمتها ملياري دولار ما زالت الدولة تسدد الفوائد ورأس المال في الوقت المحدد، وبالتالي فان هذا الرقم مستقر.
واضاف غبريل: بالتالي بالاستناد الى هذه الارقام فان القيمة الفعلية للدين العام 5.4 مليار دولار اي 25% من الناتج المحلي المقدر بنحو 22 مليار دولار في العام الفائت، ومن المرجح ان يتوسع هذا العام.

وفي هذا السياق، اوضح غبريل انه لم تحصل بعد اي مفاوضات بشأن سندات اليوروبوندز، وفي حال واستطاع حملتها استرجاع 20% من قيمتها (وهو رقم متفائل) يصبح حجم الدين العام 10.5 مليارات اي 48% من الناتج المحلي، علما انه حين يأتي موعد التفاوض – غير معروف بعد- من المفترض ان يكون حجم الاقتصاد قد توسع.
امام هذه الارقام، سئل: كيف يجب ان تتصرف الدولة اللبنانية بعد 5 سنوات من اللاقرار او اللاخطة للبدء بمعالجة الديون التي انخفضت قيمتها؟ اجاب غبريل: نرى في ارقام الموازنة - التي لا تنشرها الدولة- ان هناك تقديرات من قبل البنك الدولي تفيد ان الموازنة العامة حققت فائضا جراء زيادة ايراداتها في العام 2023 لا سيما بعد تعديل الضرائب والرسوم لتسدد بالدولار وفق سعر الصرف في السوق، وبالتالي زادت ايرادات الخزينة دون ان ترتفع قيمة النفقات، ما ادى الى تحقيق فائض اولي في الموازنة وفائض عام في المالية العامة.

وهنا اشار غبريل الى ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان التي بلغت 436 الف مليار ليرة اي ما يوازي 4.8 مليارات دولار في منتصف حزيران الجاري، بمعنى ان الارتفاع بلغ 300% مقارنة بالعام الفائت بسبب تعديل الرسوم والضرائب وتسديدها وفق سعر صرف السوق، وبالتالي هذا ما يؤكد ان المالية العامة والدولة هما اكثر المستفيدين من الازمة.

وهل يمكن ترجمة ذلك باستعادة شيء من الثقة التي فقدت بسبب الازمة؟ رأى غبريل انه في بداية الازمة كان التركيز على اعادة هيكلة الدين العام خصوصا لليوروبوندز في موازاة شطب الودائع او اقله هيركات بنسب كبيرة، لكن راهنا الهيركات على اليوروبوندز حصل تلقائيا بعدما انخفضت قيمتها 93%، اذا اصبحت تساوي نحو 7% من قيمتها الاساسية.
واعتبر انه في المقابل، لا يجوز ان يتم الكلام عن هيركات على الودائع بسبب الدين العام، فهو قد تقلص من 100 مليار دولار الى 5.4 مليارا، ولا يجوز ايضا الكلام عن شطب الودائع من ناحية ما يسمى بالفجوة لدى مصرف لبنان لانها التزامات للدولة وليست خسارة، قائلا: ربما المصارف اخطأت حين وضعت ودائع في مصرف لبنان حتى ولو كانت مرغمة على ذلك بسبب التعاميم، لكن ذلك لا يبرر عدم ارادة المقترض في ان يفي بدينه والبدء بجدولتها.

واذ كرر ان لا سبب اليوم لنتكلم عن هيركات واقتطاع، ذكّر غبريل بالتقرير الصادر في شباط الفائت عن مصرف التسويات الدولية - اي مصرف المصارف المركزية- الذي تحدث عن ان عدد المصارف المركزية التي تحقق خسائر يتزايد لاسباب متعددة ولكن هذه الخسائر لا يجوز ان تكون عائقا امام المصرف المركزي ليقوم بمسؤولياته وواجباته ويطبق السياسة النقدية.

الى ذلك انتقد غبريل الاهمال الكامل لما نص عليه قانون النقد والتسليف لجهة انه في حال سجل مصرف لبنان خسائر فان وزارة المال هي المسؤولة عن تغطيتها.
وردا على سؤال، قال غبريل: على الدولة ان تبدأ بتغيير سياستها مع صندوق النقد التي تقوم على شطب الودائع او الهيركات، والتخلي عن الكلام حول الخسائر والفجوة المالية، موضحا ان القطاع المصرفي غير قادر على تأمين 90 مليار دولار (اي قيمة الودائع في العملات الاجنبية) ولا الدولة قادرة ولا مصرف لبنان يقدر على تأمينه، لذا المطلوب من هذه الاطراف الثلاثة ان تؤمن 10 الى 12% سيولة بالعملات الاجنبية، هو المعيار الدولي للسيولة الجاهزة لاي مصرف في العالم، وعندها تسير الدورة الاقتصادية بشكل تلقائي، وتستطيع المصارف العودة الى تسليف القطاع الخاص، كما يستطيع المودع التصرف بوديعته دون الحاجة الى سحبها بالكامل.