لعل الرد اللبناني الأبرز على الضربة الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت عصر الأحد، جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي قال أثناء استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر بعبدا: «الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن المنطقة.
والجيش منتشر على الحدود الشمالية ـ الشرقية مع سورية، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي».
وشدد رئيس الجمهورية على «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، قائلا: «القرار اتخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب». وأضاف: «بدأنا اتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا».
وتناول «التركيز على مكافحة الفساد كجزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام». وأعلن عن «تشكيل لجان مشتركة لبنانية ـ سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية».
وشدد على «إجراء الانتخابات البلدية في موعدها». وقال ان «دور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية».
كذلك لفت قول وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار إلى «ان لبنان لن يسير وفق الأجندة الإسرائيلية»، وبالتالي تأكيد الحكومة المضي في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية التي تفتتح أولى جولاتها الأحد المقبل في 4 مايو من محافظة جبل لبنان.
وأضاف الحجار: «هناك تحسب للوضع الأمني في كل مناطق لبنان، والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة، للتأكيد على أن الدولة تكرس سيادتها عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته».
الانباء- كلام الحجار تلا زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى مقر وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، حيث تم إطلاق غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، والإعلان عن جهوزية الوزارة للاستحقاق المنتظر، والعائدة آخر جولاته إلى 2016.
وتحدث رئيس الحكومة عن تأكده من جهوزية الوزارة للإشراف على العملية الانتخابية، معتبرا انه «لعل الانتخابات البلدية خطوة أولى على تفعيل اللامركزية الإدارية التي طال انتظارها». وقال سلام: «هي خطوة أولى من أجل تفعيل مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة، وكنا نعدها في البيان الوزاري لاستكمال ما لم يطبق في اتفاق الطائف».
في الاثناء، دخل أهالي محافظة جبل لبنان العد التنازلي لـ«موقعة الأحد البلدي الأول»، على وقع مواجهات حزبية مغلفة بالطابع العائلي. وتشهد مدن وبلدات الحدت (قضاء المتن الجنوبي) والجديدة ـ البوشرية ـ السد (قضاء المتن الشمالي) وجونية (قضاء كسروان) وحالات وعمشيت (قضاء جبيل) أقوى المعارك الانتخابية بلديا واختياريا.
وكان الهجوم العسكري الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أعاد الحيوية إلى الواقع السياسي الذي كان يحاول من خلاله أركان الدولة معالجة الملفات الوطنية، وفي مقدمتها أزمة سحب السلاح من مختلف القوى الحزبية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بعيدا من الضوضاء الإعلامي السائد على غير مستوى.
وكان واضحا ارتفاع النبرة اللبنانية لجهة مطالبة المجتمع الدولي بشكل عام والمعنيين باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر الماضي في شكل خاص، وهما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الراعيتان لهذا الاتفاق، والتأكيد على ان هذا العدوان الإسرائيلي المتفلت من روابط أو قيود، يعطل كل مساعي الحلول التي تعمل عليها الدولة اللبنانية.
وكذلك لفت التأكيد على انه كلما تقدمت المساعي خطوات إلى الإمام، أتت إسرائيل لتعيدها إلى نقطة الصفر، لجهة مطالبة مضادة بعدم تسليم السلاح، مع استهداف الغارات والهجمات الإسرائيلية معظم المناطق اللبنانية وخصوصا الضاحية الجنوبية. ولفت أن أيا من سكان المنطقة لم يقض بالغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذت بعد ساعة وربع الساعة على إطلاق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيره، غير أن المفارقة أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق الرصاص بكثافة في الهواء لتنبيه الأهالي إلى ضرورة مغادرة المنطقة الآيلة إلى الاستهداف.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «التبريرات الإسرائيلية لتوجيه الغارة غير مقنعة، خصوصا ان الساحة اللبنانية مكشوفة أمام المجتمع الدولي، والجيش اللبناني يقوم بكل ما هو مطلوب منه.
فيما تقفز إسرائيل عن لجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وهي المكلفة بموجب الاتفاق معالجة اي خرق للقرار 1701، بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة، الأمر الذي يبطل كل الذرائع الإسرائيلية».
وأضافت المصادر: «في وقت كانت الحكومة تستعد للبناء على النتائج الإيجابية للاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي على مدى اسبوع في العاصمة الأميركية واشنطن، واستكمال مسيرة الاصلاح المطلوبة محليا ودوليا، من خلال ما أقرته الحكومة وما أكده مجلس النواب وخصوصا بما يتعلق بالسرية المصرفية، أتى هذا العدوان الإسرائيلي ليعيد الإرباك إلى الساحة، في إشارة واضحة إلى نية اسرائيل بمنع الدولة اللبنانية من النهوض وابقاء ساحتها مسرحا لتنفيذ أهدافها التي تتجاوز لبنان لتشمل المنطقة».
ولا تستبعد المصادر ان تحاول إسرائيل من خلال توسيع عدوانها، توجيه الرسائل في اتجاهات عدة، والعمل على استمرار التوتر الإقليمي لإبقاء الباب مفتوحا أمام استهداف أي تقدم في مفاوضات الملف النووي الايراني، خصوصا في ظل الاجواء الإيجابية التي يعلن عنها.
