منظمة العفو الدولية تحذر من أزمة حقوقية عالمية مع تسارع التوجهات المدمرة جراء “تأثير ترامب”
استخدمت قوات الأمن في عدة بلدان الاعتقالات الجماعية التعسفية، والاختفاء القسري
حذّرت منظمة العفو الدولية اليوم، لدى إطلاق تقريرها السنوي بعنوان حالة حقوق الإنسان في العالم، من أن حملة إدارة ترامب ضد الحقوق تُسرّع التوجهات الضارة القائمة أصلًا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر.
وقالت منظمة العفو الدولية، في معرض تقييمها لحالة حقوق الإنسان في 150 بلدًا، إن ما يُعرف بـ “تأثير ترامب” فاقم الأضرار التي ألحقها قادة آخرون حول العالم خلال 2024، إذ قوّض عقودٌ من الجهود المبذولة في ترسيخ حقوق الإنسان العالمية للجميع، ودفع البشرية نحو حقبة جديدة قاسية تتشابك فيها الممارسات الاستبدادية مع جشع الشركات.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “حذّرنا، عامًا تلو الآخر، من مخاطر تدهور وضع حقوق الإنسان. إن الأحداث التي شهدتها الأشهر الـ 12 الماضية -خاصة أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي بُثت مباشرة دون أن تلقى اهتمامًا كافيًا- كشفت مدى البشاعة التي يمكن أن يصل إليها العالم عندما تتخلى أقوى الدول عن القانون الدولي وتتجاهل المؤسسات متعددة الأطراف. عند هذا المنعطف التاريخي، حيث تتزايد القوانين والممارسات الاستبدادية حول العالم لخدمة فئة قليلة، يجب على الحكومات والمجتمع المدني العمل بشكل عاجل على إعادة البشرية إلى بر الأمان.
يوثق تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم حملات القمع المروعة والواسعة ضد المعارضين، والتصعيد الكارثي للنزاعات المسلحة، والجهود غير الكافية لمعالجة انهيار المناخ، والتصاعد العالمي للاعتداءات على حقوق المهاجرين واللاجئين والنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم. فكلٌّ من هذه الجوانب يواجه مزيدًا من التدهور في عام 2025 المضطرب ما لم يتحقق تحول جذري عالمي.
وأضافت أنياس كالامار قائلة: “في أول مئة يوم من ولاية الرئيس ترامب الثانية، أظهر ازدراءً مطلقًا لحقوق الإنسان العالمية. فقد استهدفت حكومته، بخطى سريعة ومتعمدة، المؤسسات والمبادرات الأمريكية والدولية الحيوية، التي أُنشئت لجعل عالمنا أكثر أمانًا وعدلًا. إن هجومه الشامل على مفاهيم التعددية، وطلب اللجوء، والعدالة بين فئات النوع الاجتماعي، والصحة العالمية، والعمل المناخي المنقذ للحياة، يفاقم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها تلك المبادئ والمؤسسات أصلًا، ويزيد تجرّؤ قادة وحركات أخرى معادية للحقوق ليشاركوه هجومه.
لنكن واضحين: جذور هذا الداء أعمق بكثير من تصرفات الرئيس ترامب. فمنذ عدة سنوات، نشهد انتشارًا متسارعًا للممارسات الاستبدادية بين دول العالم، مدعومًا من قادة طامحين ومنتخبين يتصرفون طواعية محراكًا للدمار. وبينما يجروننا إلى عصر جديد من الفوضى والقسوة، يجب على كل من يؤمن بالحرية والمساواة أن يهيئ نفسه لمواجهة الاعتداءات متزايدة التطرف على القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية”.
لقد كان انتشار القوانين والسياسات والممارسات الاستبدادية ضد حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية في 2024، محورًا رئيسيًا للرد العالمي المعادي لحقوق الإنسان. وسعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التملص من المساءلة، وترسيخ سلطتها، وغرس الخوف في النفوس من خلال حظر وسائل الإعلام، وحل أو تعليق عمل المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، واحتجاز المنتقدين بتهم لا أساس لها مثل “الإرهاب” أو “التطرف”، وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء في مجال المناخ، والمتظاهرين المتضامنين مع غزة، وغيرهم من المعارضين.
واستخدمت قوات الأمن في عدة بلدان الاعتقالات الجماعية التعسفية، والاختفاء القسري، والقوة المفرطة غالبًا –والمميتة أحيانًا– لقمع العصيان المدني. فقد أصدرت السلطات البنغالية أوامر “بإطلاق النار على أي شخص فور رؤيته” ضد تظاهرات الطلاب، مما أسفر عن وفاة ما يقرب من 1,000 شخص، بينما شنت قوات الأمن في موزمبيق أسوء حملة قمعية ضد التظاهرات خلال سنوات في أعقاب انتخابات مثيرة الجدل، مما أسفر عن وفاة 277 شخصًا على الأقل.
وفرضت تركيا حظرًا شاملًا على المظاهرات، كما أنها تستمر في استخدام القوة غير القانونية والعشوائية ضد المتظاهرين السلميين. إلا أن قوة الشعب انتصرت في كوريا الجنوبية، عندما قام الرئيس يون سوك يول بتعليق إعمال بعض حقوق الإنسان، وفرض الأحكام العرفية، ليتم عزله من منصبه وإلغاء تلك الإجراءات بعد مظاهرات شعبية ضخمة.
ووثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في تقرير تاريخي، واتسم ما تمارسه إسرائيل من نظام أبارتهايد واحتلال غير مشروع في الضفة الغربية بالعنف المتزايد. وفي الوقت نفسه، قتلت روسيا مزيدًا من المدنيين الأوكرانيين في 2024 مقارنة بالعام السابق، مستمرة في استهداف البنية التحتية المدنية، وتعريض المحتجزين للتعذيب والاختفاء القسري.
وارتكبت قوات الدعم السريع في السودان أعمال عنف جنسي واسعة النطاق ضد النساء والفتيات ارتقت إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة، في حين ارتفع عدد النازحين داخليًا بسبب الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ عامين إلى 11 مليونًا –أكثر من أي مكان آخر في العالم. ومع ذلك، لاقى هذا النزاع تجاهلًا شبه تام على الصعيد العالمي –باستثناء بعض الجهات الانتهازية التي استغلت الفرص لخرق حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
وفي ميانمار، ظلَّ أفراد طائفة الروهينغيا يواجهون هجمات عنصرية، مما دفع كثيرين إلى الفرار من ديارهم في ولاية أراكان. لقد زادت التقلصات الضخمة للمساعدات الأجنبية التي نفذتها إدارة ترامب من تفاقم الوضع، مما أدى إلى إغلاق المستشفيات في مخيمات اللاجئين في تايلند المجاورة، وعرّضت المدافعين عن حقوق الإنسان الفارين لمخاطر الترحيل، وعرّضت البرامج التي تساعد الناس على النجاة من الصراع للخطر.
وأثّر التعليق الأول للمساعدات الخارجية الأمريكية أيضًا على خدمات الصحة والدعم للأطفال الذين تم فصلهم قسريًا عن عائلاتهم في مخيمات الاحتجاز في سوريا، كما أن تقليص المساعدات المفاجئ أدى إلى إغلاق برامج منقذة للحياة في اليمن، بما في ذلك لعلاج سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات، والملاجئ الآمنة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من الكوليرا وأمراض أخرى.
على الرغم من العيوب العديدة التي تشوب النظام متعدد الأطراف، ليس إلغاؤه هو الحل؛ بل تعزيزه، وإعادة تصوره.
أنياس كالامار
وأردفت أنياس كالامار قائلة: “لطالما حذرت منظمة العفو الدولية من المعايير المزدوجة التي تقوض النظام القائم على القواعد. لقد وصل تأثير هذا التراجع غير المنضبط حتى الآن إلى أعماق جديدة في عام 2024، من غزة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبعدما مهدّ المجتمع الدولي الطريق لهذه الفوضى من خلال تقاعسه عن تعزيز سيادة القانون عالميًا، يجب عليه الآن أن يتحمل المسؤولية.
إن ثمن هذه الإخفاقات هائل، لاسيما فقدان الضمانات الأساسية التي وُضعت لحماية الإنسانية بعد فظائع الهولوكوست والحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من العيوب العديدة التي تشوب النظام متعدد الأطراف، ليس إلغاؤه هو الحل؛ بل تعزيزه، وإعادة تصوره. ومع ذلك، بعدما زاد تضرر التعاون متعدد الأطراف في عام 2024، يبدو أن إدارة ترامب اليوم عازمة على إزالة بقاياه من أجل إعادة تشكيل عالمنا وفق مبدأ مبني على الصفقات، غارق في الجشع، والمصلحة الذاتية الأنانية، وهيمنة القلة”.
رجال من فرقة المشاة الأوكرانية يدخّنون خلال تدريب في خضمّ الاجتياح الروسي لأوكرانيا. 19 يوليو/تموز 2024.
جنود من الجيش السوداني يجرون دورية في ناحية من الخرطوم بحري، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الحكومات تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة
يقدم تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم دليلًا واضحًا على أن العالم يحكم على الأجيال القادمة بمستقبل أشد قسوة، نتيجة للإخفاقات الجماعية في التصدي لأزمة المناخ، ومعالجة التفاوتات المتزايدة، وكبح نفوذ الشركات الكبرى.
كانت قمة مؤتمر كوب 29 بمثابة انتكاسة كارثية؛ إذ أعاق عدد غير مسبوق من جماعات الضغط التابعة لصناعة الوقود الأحفوري التقدم نحو التخلص العادل من هذه المصادر، بينما فرضت البلدان الأكثر ثراءً إرادتها على البلدان منخفضة الدخل، مجبرة إياها على القبول باتفاقيات تمويل مناخي هزيلة ومجحفة. لقد ساهم قرار الرئيس ترامب المتهور بالانسحاب من اتفاق باريس، وشعاره “احفر يا عزيزي احفر” -الذي يعبر عن التوجهات المؤيدة للوقود الأحفوري- في تفاقم هذه الإخفاقات، وقد يشجعان دولًا أخرى على حذو حذوه.
في هذا السياق، أردفت أنياس كالامار: “كان عام 2024 الأشد حرارة على الإطلاق، وهو أول عام تجاوز فيه متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. كشفت الفيضانات التي اجتاحت جنوب آسيا وأوروبا، والجفاف الذي ألحق أضرارًا بمناطق واسعة من جنوب إفريقيا، والحرائق التي التهمت أجزاءً شاسعة من غابات الأمازون، والأعاصير التي أحدثت دمارًا واسعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، عن التكلفة البشرية الهائلة لظاهرة الاحترار العالمي، حتى عند مستوياتها الحالية. ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية هذا القرن، تعلم الدول الغنية أنها ليست بمنأى عن الكوارث غير الطبيعية المتزايدة والمتطرفة –كما أوضحت حرائق كاليفورنيا الأخيرة– لكن هل ستتحرك؟”
في عام 2024، استمر الفقر المدقع وعدم المساواة داخل الدول وبينها في التعمق بسبب التضخم المنتشر، والقصور في الرقابة على الشركات، وانتشار التحايل الضريبي على نطاق واسع، وارتفاع الديون الوطنية. لكن العديد من الحكومات والحركات السياسية استخدمت خطابًا عنصريًا، وكراهية الأجانب، لجعل المهاجرين واللاجئين كبش فداء للجريمة والركود الاقتصادي. وفي المقابل، استمر عدد المليارديرات وثرواتهم في الازدياد، حتى مع تحذير البنك الدولي من “عقد ضائع” في مسيرة الحد من الفقر العالمي.
ويبدو المستقبل أشد قتامة بالنسبة لكثير من النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم، في ظل تصاعد الاعتداءات على المساواة بين النوع الاجتماعي والهوية. فقد فرضت حركة طالبان قيودًا أشد قسوة على الوجود العلني للنساء في أفغانستان، في حين صعّدت السلطات الإيرانية حملتها القمعية المروعة ضد النساء والفتيات اللواتي يتحدين فرض ارتداء الحجاب الإلزامي. وواجهت مجموعات من النساء اللواتي يبحثن عن أحبائهن المفقودين في المكسيك وكولومبيا شتى أنواع التهديدات والاعتداءات.
واتخذت أوغندا ومالي وملاوي خطوات لتجريم أو تشديد حظر العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين بالتراضي، في حين سارت جورجيا وبلغاريا على نهج روسيا في تشديد القمع ضد ما يُسمى بـ “الدعاية لمجتمع الميم”. وتدعم إدارة ترامب الرد العالمي المعاكس ضد تحقيق العدالة بين فئات النوع الاجتماعي من خلال تفكيك الجهود المبذولة لمكافحة التمييز، والاعتداء المستمر على حقوق العابرين جنسيًا، ووقف تمويل البرامج الصحية والتعليمية وغيرها التي كانت تدعم النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وتواصل الحكومات إلحاق المزيد من الضرر بالأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تقاعسها عن تنظيم التقنيات الحديثة بشكل ملائم، وإساءة استخدام أدوات المراقبة، وترسيخ التمييز المجحف وعدم المساواة من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
ولطالما سهلت شركات التكنولوجيا الممارسات التمييزية والاستبدادية، إلا أن الرئيس ترامب فاقم هذا التوجه، حيث شجع شركات منصات التواصل الاجتماعي على التراجع عن تدابير الحماية –بما في ذلك إزالة ميتا لتدقيق الحقائق من قبل أطراف ثالثة– والتركيز على نموذج عمل يمكّن من انتشار المحتوى المفعم بالكراهية والعنف. كما أن التوافق بين إدارة ترامب ومليارديرات التكنولوجيا يهدد أيضًا بفتح الباب أمام عصر من الفساد المستشري، والمعلومات المضللة، والإفلات من العقاب، واستحواذ الشركات الكبرى على سلطة الدولة.
وقالت أنياس كالامار: “من تمكين مليارديرات التكنولوجيا من أخذ مواقع بارزة في حفل تنصيبه إلى منح أغنى رجل في العالم وصولًا غير مسبوق إلى الأجهزة الحكومية الأمريكية، يبدو أن الرئيس ترامب سيترك حلفاءه الأنانيين والشركات الكبرى يعملون بحرية مطلقة، دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان أو حتى لسيادة القانون”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الجماعات المسلحة في إسرائيل، وغزة، وليبيا، وميانمار، وروسيا. واتخذت الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو التفاوض على معاهدة ضرورية لجرائم ضد الإنسانية، وتبعت الفلبين ذلك باعتقال الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي الشهر الماضي بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وهي القتل.
أنياس كالامار
وأصدرت محكمة العدل الدولية ثلاث مجموعات من أوامر التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما أصدرت رأيًا استشاريًا خلصت فيه إلى أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعدّ غير مشروع. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها، وفي يناير/كانون الثاني 2025، شكّلت ثماني دول من دول الجنوب مجموعة لاهاي، وهي تكتل يهدف إلى منع نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي.
واختتمت أنياس كالامار قائلة: “إننا نُشيد بجهود دول مثل جنوب إفريقيا والهيئات القضائية الدولية في الوقوف بوجه الدول الكبرى العازمة على تقويض القانون الدولي. فمن خلال التصدي للإفلات من العقاب بهذه الطريقة، تضع تلك الدول والهيئات أمثلة يُحتذى بها على مستوى العالم. وتشير الهجمات المتزايدة التي شهدناها على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، إلى أن هذه المحكمة أصبحت ساحة معركة رئيسية في عام 2025. يجب على جميع الحكومات أن تبذل قصارى جهدها من أجل دعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات.
على الرغم من التحديات الهائلة، لا شك أن تقويض حقوق الإنسان ليس قدرًا محتومًا. فالتاريخ يعجّ بأمثلة عن أشخاص شجعان تمكّنوا من التغلب على الممارسات الاستبدادية. وفي عام 2024، رفضت عدة شعوب القادة المعادين للحقوق في صناديق الاقتراع، ورفع ملايين الأشخاص حول العالم أصواتهم ضد الظلم. إذًا، يتّضح جليًّا أنه مهما كان من يقف في طريقنا، علينا أن نواصل –وسنواصل– مقاومة الأنظمة الطائشة المرتكزة على السلطة وتحقيق الربح التي تسعى إلى سلب الناس حقوقهم الإنسانية. وستظل حركتنا الواسعة والراسخة موحدة إلى الأبد في إيماننا المشترك بالكرامة المتأصلة والحقوق الأساسية للناس أجمعين على هذا الكوكب”.
