أكد المنسق العام ل"الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" النقيب مارون الخولي "رفضه التقرير المضلل والمفبرك الذي يهدف بشكل واضح لدعم أجندة توطين النازحين السوريين في لبنان". معتبرا أن "التدخل في السيادة اللبنانية أمر غير مقبول. خصوصا وان التقرير يتدخل بشكل سافر في السياسات الداخلية للبنان، ويعمل على تشويه الحقائق لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة".
ولفت الى ان "التقرير يهدف إلى تأجيج التوترات بين المجتمعين اللبناني والسوري النازح، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد"، مشيرا الى ان "صمت الحكومة والأجهزة الأمنية على هذا التقرير المشوه جريمة بحق لبنان وشعبه"، مطالبا المعنيين ب"التحرك الفوري والفعّال للرد على هذه الادعاءات الباطلة، وتقديم الحقائق التي تعكس الواقع بشكل موضوعي".
ودعا الخولي المجتمع الدولي الى "دعم جهود الحكومة اللبنانية في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة، بعيداً عن أجندات التوطين المشبوهة وعن فبركات لتقرير لمنظمات حقوقية للتحجج بحقوق انسانية لتخفيف الاجراءات القانونية التي تقوم بها الاجهزة الامنية بحق النازحين السوريين"، مؤكدا "رفض أي تدخل خارجي يهدف لفرض سياسات تتعارض مع مصالح لبنان وسيادته".