مقابلات «أونلاين» لتعيينات «الإنماء والإعمار»: هل من مشاركة خارجية في تقييم المرشّحين؟
المقصود بالمقابلة الشخصية في الأنظمة تطبيقياً لقاءً حضورياً بين المرشّح واللجنة المعنية

تخضع التعيينات الإدارية في لبنان لإطار قانوني وإجرائي واضح. فالقوانين والمراسيم الراعية لمنظومة الوظيفة العامة تشدّد على وجوب إجراء مقابلة شخصية للمرشّحين قبل البتّ في أي تعيين قيادي.

وينص التشريع النافذ على أن المقابلات الشفهية للمرشّحين تُنظّم ضمن لجان تضمّ رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (أو ممثّلين عنهم). وبناءً عليه، يُفترض أن تُجرى المقابلات وجهاً لوجه مع لجنة التعيينات، حسب الأصول المرعية.

في حالة مجلس الإنماء والإعمار، وهو مؤسسة عامة مستقلّة مالياً وإدارياً «وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء»، تكتسب آلية التعيين أهمية خاصة.

فقد أقرّ مجلس الوزراء (القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025) إطاراً إصلاحياً جديداً لطريقة انتقاء القيادات العليا في القطاع العام. وإثر ذلك، دعت رئاسة الحكومة ووزارة التنمية الإدارية اللبنانيين إلى تقديم طلبات الترشح لشغل منصب رئيس المجلس وغيره من المناصب القيادية.

وكشف إعلان رسمي أن عدد المتقدِّمين تجاوز 634 من مختلف الطوائف، وهو ما اعتُبِرَ للوهلة الأولى مؤشراً إلى ثقة المواطنين بمصداقية «آلية التعيينات» الحديثة.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء يمثّل بمقتضى النظام القانوني سلطة الوصاية المباشرة على مجلس الإنماء والإعمار، وهو عيّن وزير الاقتصاد عامر البساط ممثّلاً له في هذه العملية لضمان صلة السلطة المشرفة بالمقابلات والاختيار.

ويفترض ان تجرى اليوم المقابلات مع مجموعة صغيرة تم اختيارها من لائحة المرشحين. لكن المقابلات الأشخاص المؤهّلين ستُجرى عبر تقنية الاتصال عن بُعد بدلاً من اللقاء المباشر. ويُعدّ هذا الأسلوب استثناءً واضحاً للواقع المعهود، كون المقصود بالمقابلة الشخصية في الأنظمة تطبيقياً لقاءً حضورياً بين المرشّح واللجنة المعنية.

وقد برزت تساؤلات حول دواعي اللجوء إلى التطبيق الإلكتروني في وقتٍ استُكملت فيه دراسة الملفات، علماً أن إجراء المقابلة عبر الإنترنت قد يفتح المجال للتفاعل مع منصات أو أطراف خارجية لم تكن حاضرة مادياً، وهو ما يخالف طبيعة الحوارات المغلقة مع اللجنة المختصة. بيد أن بعض المبادرات الإصلاحية الحديثة قد ترى في هذا التوجّه وسيلة للتسريع والمراقبة الرقمية، رغم أنه يثير علامات استفهام.

ومع التصريحات المُعلنة لمسؤولين في الحكومة، من بينهم الوزيران ياسين جابر وغسان سلامة، بأن التعيينات المرتبطة بمجلس الإنماء والإعمار تكتسب أهمية دولية أيضاً، وأن عواصم عربية ودولية تطالب علناً بأن تكون مطّلعة حتى على أسماء المُفترض تعيينهم، صدر بيان صحافي أشار إلى أن ‏«البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة 250 مليون دولار … قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار».

وبالمثل، نقلت مصادر لـ "الاخبار" أن ممثّلي مؤسسات التمويل الدولية وسفارات أجنبية كانوا يتمنّون إنجاز هذه التعيينات قبل مؤتمراته المقبلة. في ضوء ذلك، تُثار أسئلة عديدة بصيغة مفتوحة حول خلفيات استخدام المقابلة عن بُعد، من بينها:

-هل الهدف من المقابلة الافتراضية تسهيل اطّلاع جهات مانحة أو خبراء دوليين على أداء المرشّحين؟

- هل يتيح هذا الأسلوب مشاركة أو مراقبة جديدة للمقابلات من قبل أطراف خارجية؟

- وهل ثمّة ضغوط أو تأثيرات خارجية (غير مُعلنة) قد تكون مُوَجَّهَة للعملية، ويمكّن الاتصال الرقمي من تسهيلها؟

تبقى هذه الأسئلة مفتوحة حول سياق الإجراء وأبعاده، في انتظار أي تفسيرات أو معلومات رسمية إضافية قد تبيّن أسباب اختيار الطريقة الإلكترونية وتوقيتها.