صندوق إعادة الإعمار  هل يشبه مجلس الجنوب وصندوق المهجرين؟
سيكون بإدارة البنك الدولي وإشرافه ويموّل عربيا ودوليا

منال شعيا -  النهار

حتى أواخر آذار/مارس، يفترض أن تكون قد انطلقت الورشة الجديّة نحو الإعمار، وفق ما سمي "صندوق إعادة الإعمار".
هكذا وضعت الخطوط العريضة تحت عنوان "إدارة البنك الدولي وإشرافه".
ففي البيان الوزاري للحكومة، وردت عبارة: "صندوق لإعادة الإعمار". وفي كلمته قبيل نيل حكومته الثقة، لفت تأكيد الرئيس نواف سلام أن "الحكومة لن تقبل المقايضة بين المساعدات لإعادة الإعمار وأي شروط سياسية، وسنحشد الدعم العربي والدولي".
فأي أسس لهذا الصندوق؟ من يموله؟ ومتى ينطلق؟
في معلومات "النهار" أن هذه الورشة انطلقت ووضعت الخطوط الأولية، في قراءة أولى لهذا الملف. لهذه الغاية، سبق لسلام أن عقد اجتماعا في السرايا، في حضور عدد من الوزراء المعنيين، "للبحث في التقديرات الأولية لحجم الخسائر وطرق التمويل وآليته".
في الأساس، أتت فكرة إنشاء الصندوق من البنك الدولي نفسه، ومعها أتت الآلية المتّبعة.
تقول أوساط وزارية لـ"النهار" إن "الأركان الأساسية لهذا العمل وضعت وفق توجه عام من الرئيسين جوزف عون وسلام، ولاسيما أن الأمر ورد في البيان الوزاري، وبالتالي هو يشكل أولويات عمل الحكومة في المرحلة القريبة".
وتتدارك الأوساط: "الأهم أن موضوع الصندوق والتمويل لا يرتبط بأي عامل آخر، لا بالجهود الرسمية المتواصلة والمستمرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي جنوبا، ولا بأي شروط سياسية. العامل الوحيد الذي يرسم هذا المسار هو الشفافية والوضوح".
واجب وظيفي
لبنانيا، ثمة مخاوف جدية تنطلق من تجارب سابقة غير مشجعة، فهل يحاكي صندوق إعادة الإعمار "صندوق الجنوب" أو "صندوق المهجرين" مثلا؟ وهل تطول فترة الأعمار؟
تسارع الأوساط الوزارية إلى التأكيد أن "مسار العمل مختلف تماما. ربما فترة الإعمار قد تطول نظرا إلى الحجم الهائل من الأضرار والخسائر والتهديم، إلا أن نقطة انطلاق العمل لن تكون بعيدة، ويفترض أن تبدأ بحلول آذار".
من هنا، تتقاطع هذه المعلومات مع الزيارة المرتقبة لوفد من البنك الدولي لبيروت، ولاسيما أن القاسم المشترك لهذه الزيارات المتتالية هو وضع آلية الإصلاحات على السكة الصحيحة. تكشف المعلومات أن "من أبرز الإصلاحات، المكننة وإعادة هيكلية الإدارة والبدء بمشوار الإصلاح الجدي، ولعل تأكيد سلام بالأمس أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ستؤلف في غضون أسابيع، هو أكبر دليل على أن انطلاق الإصلاحات لن يتأخر".
ولكن من يمول صندوق إعادة الإعمار؟
الأرقام المقدّرة لحجم الخسائر تبلغ نحو 15 مليار دولار. وقد سبق للبنك الدولي أن أعدّ دراسة أولية عن المشروع بكلفة تقدر بمليار دولار، على أن يقدم البنك بداية نحو 250 مليون دولار، تليها مساهمات من دول عربية وخليجية وأوروبية. هذا هو مصدر التمويل الأساسي. ولعل أول الغيث، الزيارة المرتقبة للرئيس عون للسعودية.
مقابل كل ذلك، ثمة "واجب وظيفي" ينبغي أن يقوم به لبنان، هو تحضير مؤسساته لهذه الحالة الطارئة، ووفق مسار الشفافية أولا.
تعلق الأوساط: "بالتأكيد، لن يكون هذا الصندوق بمثابة صندوق مهجرين أو مجلس جنوب، مع ما تحمله هذه العبارات من انتقادات، إنما سيكون بإدارة البنك الدولي وإشرافه، وأي دولة ستساعد في تمويل الصندوق لن تقبل إلا بإدارة شفافة، وبتطبيق نظام الحوكمة والإصلاحات، لكشف آلية استخدام الأموال وصرفها. ومن المتوقع أن يكون المركز الرئيسي للصندوق في السرايا الحكومية".