"التمكين الاقتصادي للمرأة"...برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق مشروعًا جديدًا

لدعم الشركات الصغيرة في لبنان بعد الأزمة

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من حكومة كندا، مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال النهوض بالمشاريع التي تقودها النساء في لبنان". ويمتد المشروع على ثلاث سنوات ونصف السنة، ويهدف إلى "دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها أو تديرها النساء، مما يعزز أمنها الاقتصادي واستقرارها وازدهارها. ومن خلال تشجيع النمو المستدام والمساهمة في خلق فرص عمل، يساهم المشروع في دفع عجلة الاقتصاد اللبناني"، بحسب بيان للبرنامج. 

أقيم الحدث في سوق الطيب – مار مخايل، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، وسفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا اليكو، إلى ممثلين عن الجهات الفاعلة والشركاء من القطاعين العام والخاص. 

ولفت البيان الى أن "الحدث جمع 45 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر تقودها نساء في قطاعات الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الإبداعية، حيث وفر منصة لعرض منتجاتهن. وحصلت هذه الشركات على منح من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتوسيع أعمالها، إلى جانب الاستفادة من الدعم التقني لتعزيز وصولها إلى الأسواق الوطنية والدولية. عبر شراكة وثيقة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الوصول إلى 1000 مؤسسة، مع تركيز خاص على رائدات الأعمال، لدعم نموهن واستدامة أعمالهن".

بساط

وقال وزير الاقتصاد: "إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة كندا يشكّل خطوة اساسية في هذا الوقت الدقيق، حيث نهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة التي تقودها النساء بالأدوات والموارد اللازمة للنمو والازدهار." 

أضاف: "إن إنشاء مكتب المساعدة التجارية الوطني يمثل إنجازا بارزا، ليس فقط لتعزيز دور الوزارة في دعم المؤسسات الصغيرة، ولكن أيضًا لمساعدة الشركات على تحسين فرصها في التجارة المحلية والتوسع نحو أسواق جديدة". 

المبادرة

وأشار البيان الى أن "هذه المبادرة تأتي في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية، التي تفاقمت بسبب التضخم وارتفاع معدلات البطالة وتحديات بيئة الأعمال. وزاد النزاع الأخير من تعقيد المشهد، حيث ألحق أضرارا جسيمة بريادة الأعمال وأثّر على استمرارية العديد من المشاريع". 

وأوضح أن "هذه الأزمات أدت إلى تعطيل سلاسل قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير، وخفض الإنتاج والمبيعات، وأثرت في نهاية المطاف على سبل عيش الآلاف من اللبنانيين. وباعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، توفر هذه المؤسسات فرص عمل لأكثر من 50% من القوى العاملة وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي، مما يجعل تعافيها ضرورة ملحّة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وقد تأثرت الشركات التي تقودها النساء والمملوكة للنساء بشكل خاص بالأزمة". 

وذكر أن "النتائج الأولية لمسح رقمي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد انتهاء الأعمال العدائية تشير إلى أن 18٪ من صاحبات الأعمال لديهن أضرار كاملة أو شديدة في مبانيهن، مقارنة بـ 15٪ من نظرائهن من الرجال". 

ماكولوم

وقالت سفيرة كندا: "لطالما كانت رائدات الأعمال اللبنانيات في صميم الإبداع والحيوية الاقتصادية. إنهن العمود الفقري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي شركات تدعم الأسر، وتوفر فرص عمل، وتغني المجتمعات. ومع ذلك، وعلى الرغم من مواهبهن وعزيمتهن، لا تزال العديد من النساء يواجهن عقبات كبيرة أمام النمو".

اضافت: "من هذا المنطلق، لطالما دافعت كندا عن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان، إدراكا منها لأهمية دورهن في تعزيز الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، فإن هذا المشروع لا يقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، بل يتعلق أيضا بالأمل والقدرة على الصمود، وبالوعد بمستقبل أفضل. وبذلك، يهدف إلى ضمان حصول كل امرأة طموحة تسعى إلى قيادة الأعمال والابتكار والمساهمة في مجتمعها على الفرصة لتحقيق ذلك".

اليكو

وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "البرنامج يسعى إلى دعم الشركات الصغيرة من خلال مجموعة متنوعة من أدوات التمويل، إلى جانب المساعدة الفنية، بهدف تعزيز استقرارها، وتحفيز خلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي". 

وأشارت الى أن "البرنامج يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة، لا سيما تلك التي تقودها النساء، من الوصول إلى الادوات المالية والفنية التي تحتاجها لتوسيع أعمالها ودخول أسواق جديدة. فهذه الشركات لا تساهم فقط في خلق فرص العمل، بل تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وبالاستفادة من نجاح وزارة الاقتصاد والتجارة في أتمتة مديريات حماية المستهلك والتجارة، يسعى البرنامج إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، بما في ذلك رقمنة عملية إصدار التراخيص الصناعية".

ركائز

وأوضح البيان أن "المشروع يسعى إلى تحقيق نمو مستدام لهذه الشركات من خلال ثلاث ركائز أساسية: تبسيط بيئة الأعمال: يشمل المشروع أتمتة عملية الترخيص الصناعي، وهي خطوة رئيسية في عمليات التصدير، إلى جانب إنشاء مكتب مساعدة تجارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والغرف الإقليمية، وذلك لتقديم الدعم العملي للمؤسسات في رحلتها التصديرية.

الوصول إلى الأدوات المالية: تضمن المبادرة إتاحة مختلف الأدوات والمنتجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعدها على التغلب على التحديات المالية التي تفاقمت منذ بداية الأزمة الاقتصادية. 

المساعدة الفنية: ستتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة ضمن المشروع مساعدة فنية لتحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، وذلك بدعم من الشريك التنفيذي الرئيسي للمشروع، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)".