تعيينات جزئية غداً قبل "الإدارية" وسلام مصرّ على مقرّ خاص للحكومة
"الثنائي" يرفض فرض اسم شيعي على مديرية الأمن العام من دون موافقته

رضوان عقيل -  "النهار"

بات من الواضح أن أي تأخير في البدء بالتعيينات والشروع في مشاريع إصلاحية، يأكل من رصيد الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ويؤثر سلبا، وخصوصا أن العيون الدولية مصوّبة من العواصم المعنية والمؤسسات المالية في العالم لتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وأبرزها من صندوق النقد الدولي الذي يعاين وفده في بيروت واقع أكثر من وزارة في خضم الشح المالي في المؤسسات.

وإذا كان تعيين قائد الجيش والمدير العام لأمن الدولة قد اجتاز شوطا كبيرا، فليس محسوما بعد من سيحل في مديرية الأمن العام. ولا يبدو أن "أمل" و"حزب الله" سيقبلان بأي ضابط شيعي، بحسب المصادر، إذ يرفضان فرض اسم عليهما.
وإذا جرى التعيين في الجيش وأمن الدولة من دون الأمن العام فسيزداد الضغط على الثنائي الذي يريد إتمام التعيينات الأمنية في سلة واحدة. ولم يخلُ الحديث عمن سيتولى مديرية قوى الأمن الداخلي من صعوبات وحسابات سنية نظرا إلى أهمية هذا الموقع في الخريطة الأمنية، مع دخول الرئيس فؤاد السنيورة على خط تزكية أسماء، فيما يترقب "تيار المستقبل" هوية الضابط السني الذي سيتولى إدارة الأمن الداخلي.
ويبقى سلام المعني الأول بهذه التعيينات، وأي تقصير في اختيار أي اسم وتطيير أصحاب الكفايات سيرتد عليه سلبا. ولذلك يؤكد أن لا صحة حتى الآن لولادة آلية التعيين الإدارية التي تقوم على عمودين: وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية والوزير المختص، وعدم القفز فوق رأيه في التعيين.
ويقول سلام إن أكثر ما يتردد حيال شكل هذه الآلية وطريقة عملها لم يتبلور بعد، وما يكتب في وسائل الإعلام "غير دقيق". ولا يعترض على إجراء هذه التعيينات "على دفعات".
وثمة مسألة محل متابعة عند المعنيين، وخصوصا في السلك الديبلوماسي، هي رفع سن التقاعد للسفراء إلى 68 عاما لحسابات تخص بعض من يقترب من سن الـ64 بدعم كتل نيابية. ويبقى حسم هذا المشروع رهن موافقة البرلمان، مع التوقف عند إمكان انسحاب هذا الطلب على موظفين آخرين في الدولة من الفئة الأولى.
من جهة أخرى، يستغرب سلام هجوم البعض على عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص تطبيقا لما تقوله المادة 65 من الدستور، مع معرفته المسبقة لما يسببه هذا الأمر من زحمة للسير في حال انعقاد الجلسات في المتحف. ولا يمانع في استبدال المكان إذا كان هذا الأمر يقلل من أي تضييق أو إزعاج ليوميات المواطنين وأعمالهم. وينطلق من القاعدة الدستورية التي تلحظ أن مقر مجلس الوزراء الرسمي يتمثل في مؤسسة مستقلة عن الرئاستين الأولى والثالثة.
وتؤيد الآراء الدستورية توجه سلام هذا ودعوته إلى عقد الجلسات في مقر خاص. وهذا ما يؤكده وزير العدل سابقا إبرهيم نجار بقوله لـ"النهار" إن انعقاد الجلسات في القصر الجمهوري أو السرايا يشكل مخالفة لاتفاق الطائف. وإن تحديد المقر في رأيه يشكل رمزية خاصة وله فوائد عدة يجب اتباعها".