لا رغبة سورية ولا حماسة لبنانية لإعادتهم: النازحون باقون في لبنان!!!
نحو 350 ألف عادوا إلى بلادهم من لبنان وتركيا والأردن منذ ك1 الفائت 

عباس صباغ -  "النهار"



 منذ رحيل النظام السوري السابق قبل أكثر من 3 أشهر لم تسجّل أيّ متغيّرات في ما يتصل بوجود النازحين السوريين في لبنان، واللافت أن أعدادهم ارتفعت بسبب المجازر التي نفذتها جماعات مسلحة في الساحل السوري. فهل من تحرك رسمي جدّي لإعادتهم ولا سيما بعد كلام وزير الخارجية، وهل تواصل المنظمات الدولية تقديم المساعدات لهم؟

 كان متوقعاً أن يسارع النازحون السوريون للعودة إلى بلادهم فور سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، نظراً إلى انتفاء السبب الأساسي وعلى الأقل المعلن لنزوحهم إلى لبنان، ولكن الوقائع أثبتت عكس ذلك، حيث ارتفعت أعداد النازحين مع نزوح آلاف السوريين من الساحل السوري مطلع الشهر الحالي هرباً من المجازر.

حجار: لا إجراءات حكومية للعودة

خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون رفعت دول غربية وعربية الفيتو على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وكذلك لم تكن هناك رغبة محلية جامعة لإعادتهم في موازاة التقديمات الأممية للنازحين وخصوصاً من المفوضية السامية للأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين.

وبعد سقوط النظام لوحظ أن ما قامت به المفوضية كان في إطلاق حملة لجمع 370 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخلياً في سوريا.

في موازاة ذلك يطلق لبنان الدعوات لمساعدته في إعادة النازحين إلى بلادهم، وفي السياق أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مؤتمر بروكسل بشأن سوريا أن لبنان لم يعد في استطاعته تحمل وجود النازحين على أراضيه ولفت إلى أن الوضع في سوريا تغيّر جذرياً منذ سقوط نظام الأسد. وأشار إلى أن استطلاعاً حديثاً أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفاد أن حوالي 355 ألف سوري مستعدون للعودة من لبنان خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إذا قُدِّمت لهم الموارد المالية والدعم اللازمان. هذا تطور مهم يتطلب اهتمامنا وتحرّكنا الفوري.

وفي سياق متصل يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق هيكتور حجار لـ"النهار" أنه "منذ المتغيرات في سوريا والعملية بطيئة في ما يتصل باعادة النازحين، ويجب التنسيق بين الوزارات المعنية في الدولتين بهدف إعادة كل من دخل خلسة إلى لبنان بما يتماشى مع ما تفرضه أوروبا على هؤلاء، والتنسيق مع الإدارة الجديدة في سوريا لتأمين العودة وأن تُدفع التقديمات لهم في سوريا".

أما بالنسبة إلى النازحين الجدد فيلفت إلى ضرورة التواصل مع دمشق بهدف حماية الأقليات في سوريا حتى لا يبقى لبنان وجهة النزوح المتجددة.
ويسأل حجار عن سبب عدم عقد جلسة حكومية لمناقشة قضية عودة النازحين، ويقول: "يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمعالجة هذه القضية المصيرية".

المفوضية: تراجع في التقديمات 

خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي هرب آلاف السوريين من بلدات الساحل عبر النهر الكبير إلى عكار، ولوحظ نشاط للمنظمات الدولية ولا سيما مفوضية اللاجئين التي قدمت مساعدات عينية كالفرش والبطانيات للنازحين، ولكن في المقابل لوحظ تراجع التقديمات التي كانت تؤمنها المنظمات الأممية ولا سيما بعد قرارات واشنطن بوقف المساعدات لأكثر من دولة ومنها لبنان.
فوكالات مموّلة أميركياً باتت اليوم عاجزة عن تقديم المساعدات مثل الوكالة الدولية للتنمية وغيرها وبالتالي فإن تراجع التقديمات يجب أن يكون حافزاً لعودة النازحين إلى بلادهم.

في المقابل تؤكد الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ"النهار" أنه مع استمرار التطورات المتسارعة في سوريا، فإن ثمة "فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو البدء بالتفكير في العودة بطريقة واقعية ومستدامة".

وتؤكد أبو خالد أنه لا بدّ من اغتنام الفرصة الحالية وزيادة الدعم الإنساني ودعم التعافي المبكر، وإتباع ذلك بجهود إعادة الإعمار، لما لهذا الدعم من أهمية كبرى. وتضيف "ينبغي لهذه الجهود استهداف كل من العائدين والمجتمعات المحلية في مناطق العودة مع التصدي للعقبات التي تحول دون العودة، مثل التحديات الأمنية والقانونية والإدارية. إن الانتقال السياسي السلمي أمر بالغ الأهمية في هذا الصدد".

 وتشير تقديرات المفوضية إلى أن نحو 350 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الدول المجاورة منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الفائت، وأن نحو 27 في المئة من النازحين يخططون للعودة إلى سوريا خلال العام المقبل فيما كانت النسبة أقل من 2 في المئة قبل سقوط النظام.

وتشير أبو خالد إلى أن المفوضية تنفذ مبادرات ملموسة لدعم الحكومة اللبنانية في مساعدة اللاجئين الذين هم على استعداد للعودة، مع الاستمرار في دعم أولئك الذين يختارون الانتظار وتقييم الوضع والذين لا يزالون بحاجة إلى المساعدة.

في الوقت نفسه، تعمل المفوضية على توسيع نطاق الدعم الإنساني داخل سوريا لضمان استدامة العودة. لكن ذلك لا يخفي أن الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة وهناك الملايين بحاجة للمساعدة العاجلة، وهذا ما يوجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي على المدى الطويل.