بري يحشر طالبي الإصلاح والطائف: عدّلوا قانون الانتخاب!
العمل لتجميع الاقتراحات في صياغة واحدة

سابين عويس -  "النهار"

بانعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس للبحث في اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يكون رئيس المجلس نبيه بري قد أعطى الإشارة لإطلاق معركة الانتخابات النيابية قبل 14 شهرا من موعدها في أيار/مايو 2026.

فالبند المدرج في جدول أعمال الجلسة بناء على اقتراحي قانونين تقدمت بهما كتلة "التنمية والتحرير" قبل 6 أشهر لانتخاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تطبيق أحكام دستورية وتطوير النظام السياسي، أطلق النقاش حول قانون الانتخاب. وتنشط كتلة الرئيس بري في تقديم اقتراحات القوانين، إذ كان النائب علي حسن خليل تقدم أيضاً باقتراح لزيادة ستة مقاعد للمغتربين، واعتماد النظام النّسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، فضلاً عن اقتراح إنشاء مجلس شيوخ، لكنه خرج من التداول.
فتح اقتراحا الكتلة الباب واسعا أمام النواب الأعضاء في اللجان لوضع قانون الانتخاب على المشرحة، من دون أن يصلا إلى نتيجة، ما أدى إلى الاتفاق على تأليف لجنة تجمع بين الاقتراحات المعروضة لجمعها في اقتراح واحد، بعدما كثرت الاقتراحات والأفكار، وكل كتلة تبحث عن الصيغة التي تزيد حجمها، في حين بدا واضحاً من توقيت رئيس المجلس رغبته في إطلاق مبادرة سياسية للحوار حول موضوع الانتخابات.
فبعد السقوف الإصلاحية العالية التي وضعها كل من رئيسي الجمهورية والحكومة في خطابي القسم والتكليف، جاء دور رئيس المجلس لرمي كرة تحويل الالتزامات الى أفعال. فإذا كان الجميع يريدون تطبيق الدستور وإجراء الإصلاح على قانون الانتخاب، فيطرح كل فريق أفكاره ليجري عرضها ومناقشتها في المجلس، كما تقول أوساط عين التينة، علماً أن فتح النقاش اليوم في قانون الانتخاب قد يدفع الحكومة إلى وضع مشروعها أيضاً وإحالته على المجلس.
الطرحان اللذان استجدّا على النقاش المفتوح حول القانون أمس، وكانا خارج دائرة التداول، تجليا في العودة إلى إنشاء مجلس الشيوخ، وهو مطلب درزي مدرج أساساً في الدستور في مادته الثانية والعشرين التي نصت على أنه "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية". أما الطرح الثاني فيتمثل في إضافة صوت تفضيلي، وهو طرح كان سبق لرئيس المجلس أن أثاره قبل أسبوعين تقريباً عندما كشف أن هذا الأمر سيكون من ضمن التعديلات التي سيشهدها القانون، معتبراً أنها لن تشكل تغييراً جذرياً، لكنها ترمي إلى تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية، علماً أن أوساط بري تقول إن القانون بصوت أو صوتين تفضيليين لا يؤثر على حجمه الانتخابي.
من جهتها، لم تتلقف "القوات اللبنانية" التعديلات المقترحة من كتلة بري، فصوّبت على طريقة إدراجها واصفة إياها بـ"التهريبة"، وبمخالفتها الدستور لأنها تحتاج إلى تعديل دستوري، وكذلك حزب الكتائب الذي دعا رئيسه إلى إنشاء لجنة فرعية ممثلة لكل الكتل لمناقشة الاقتراحات المقدمة، ما دفع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للدعوة إلى تصويب النقاش ووضعه على السكة.
في الخلاصة، شكّلت الجلسة أمس أول خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن قواسم مشتركة تؤدي إلى صياغة موحدة تأخذ في الاعتبار كل الاقتراحات. وهذا يعني بالنسبة إلى مصادر نيابية أن المرحلة المقبلة ستشهد تجميعاً للاقتراحات وصولاً إلى اقتراح واحد، وهذه ستكون مهمة اللجنة المزمع تأليفها لهذه الغاية، أو لدفن أي تعديلات محتملة ترى أوساط سياسية أنها ليست إلا لسحب البساط من تحت الحكومة!