الصواريخ المشبوهة تعيد فتح ملف السلاح الفلسطيني... 
هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وبالتالي يمكن للدولة اللبنانية أن تتسلم السلاح؟

عباس صباغ -"النهار"



خلال اسبوع شهد الجنوب اللبناني حادثتي اطلاق صواريخ في اتجاه المطلة وكريات شمونة. لكن من يقف خلف اطلاقها وهل تساهم في دعم لبنان او فلسطين ام انها صواريخ خالية مشبوهة؟

لم تتوصل بعد التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية ولا سيما منها مخابرات الجيش اللبناني، إلى رسم صورة متكاملة لمن يقف خلف اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على المستوطنات الاسرائيلية.

فالمنصات الخشبية البدائية تشي بأن من يقف خلف عمليتي الإطلاق كان على عجلة امره، وان عدم الاحتراف يدل على ان لا جهة حزبية وازنة تقف خلف العمليتين المشبوهتين .

 وسارع "حزب الله"  إلى نفي علاقته بالأمر وخصوصاً انه لا يزال ملتزماً اتفاق وقف النار الذي دخل شهره الخامس، وان كانت تل ابيب تواصل خروقها اليومية للاتفاق والتي ناهزت 2000 اعتداء على لبنان، ما أدى إلى مقتل اكثر من 110 أشخاص وجرح اكثر من 320 آخرين .

بيد ان تجارب اطلاق الصواريخ السابقة لم تكن بعيدة في نتائجها عما حدث خلال اسبوع في لبنان لجهة عدم إلحاق أي ضرر بالمستوطنات، وهذه التجارب عرفها لبنان منذ سنوات طوال، ولكن في الفترة الأخيرة يحمل إطلاق الصواريخ دلالات خطيرة وخصوصاً ان الجيش الاسرائيلي يتخذ من ذلك ذريعة لتصعيد عدوانه على لبنان. وفي الوقت عينه لا تغير تلك الصواريخ في أي معادلة ميدانية. وعليه فإن إطلاق تلك الصواريخ يحمل الكثير من الشبهات خصوصاً انها تخدم تل ابيب  بشكل لا لبس فيه.

واوحى بعض المعطيات ان الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ربما تحمل بصمات غير لبنانية، وبالتالي كان الاعتقاد ان منظمات او حتى افراداً من المخيمات الفلسطينية. وهذا الأمر يفتح النقاش مجدداً بشأن السلاح الفلسطيني. فمنذ سنوات والحديث في لبنان عن سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وداخلها، خصوصاً ان منظمات فلسطينية سارعت الى تسليم مراكزها ومواقعها العسكرية للجيش اللبناني بعد تسلم المعارضة الحكم في سوريا. ويتردد ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور لبنان قريباً وان احد البنود التي سيبحثها تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات.

لكن هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وبالتالي يمكن للدولة اللبنانية أن تتسلم السلاح؟ تلك المسألة معقدة ولا يبدو ان حلاً قريباً لها في متناول اليد.
اما بالعودة إلى الصواريخ اللقيطة، فيعتقد العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر انها تخدم تل ابيب بالدرجة الاولى. ويوضح لـ"النهار" ان "إسرائيل تؤكد ان حزب الله لا يقف خلف اطلاق الصواريخ وخصوصاً انها بدائية ولا تساهم في اي نتائج عسكرية، وان المستفيد الاول من اطلاقها هو العدو الاسرائيلي. وهذا ما أثبتته التجارب وخصوصاً خلال الشهر الحالي". ويلفت إلى ان الصواريخ تعطي مزيداً من الذرائع لتل ابيب من أجل الاستمرار في التصعيد ضد لبنان في ظل غياب اي رادع عسكري او ديبلوماسي، ما يعني ان الاعتداءات ستسمر على لبنان.
ويشير رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الى ان "الحكومة الاسرائيلية بحاجة إلى لفت الأنظار إلى الخارج ومن خلال استمرار الحرب ضد غزة، حتى تخفف الضغوط الداخلية عنها، وفي الوقت عينه تسعى الى جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة على غرار محادثات 17 ايار لعام 1983".

اما عن السلاح الفلسطيني في لبنان، فيقول جابر: "هذا السلاح لا يخدم القضية الفلسطينية ولم يغير في المعادلات في ما يتصل بالصراع العربي – الإسرائيلي".

وعن امكان ان تكون جهات غير لبنانية تقف خلف اطلاق الصواريخ، يوضح أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان "لا يمكن ان نسميها صواريخ وانما طلقات خلبية لا قيمة عسكرية لها، ويمكن ان تكون خلفها جهات غير لبنانية".
واللافت ان جابر يشير إلى ان السلاح الفلسطيني لا يمكن ان يكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية، خلافاً لسلاح المقاومة الذي سيكون من ضمنها، ويختم قائلاً: "ليس باطلاق تلك الصواريخ يكون التضامن مع غزة ".

في المحصلة، على الاجهزة الامنية ان تميط اللثام عن عمليات اطلاق الصواريخ بأسرع وقت ممكن، إذ أن من استطاع إطلاق صواريخ مرتين في خلال اسبوع، يمكن ان يعيد الكرة، مما يبقي لبنان من ضمن دائرة التصعيد.