"الإنماء والإعمار" سينجز البنية التحية... الجسر : ننتظر الاتفاق مع البنك الدولي
اهتمام لافت بدور المجلس في عملية إعمار ما هدمه العدوان

عباس صباغ - النهار


يتصدر ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي سلّم أولويات حكومة الرئيس نواف سلام. وحتى تاريخه لم تتوافر الأموال، في انتظار إنجاز التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار. فهل اتخذ القرار بمساعدة لبنان في إعادة الإعمار من دون شروط؟

لم تبدأ بعد ورشة الإعمار في القرى والبلدات التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وسط تجاذبات سياسية تشي بأن شروطاً وضعت على لبنان قبل توفير الأموال اللازمة لتلك الورشة الضخمة.

وباستثناء الحديث عن تقديم البنك الدولي مبلغ 250 مليون دولار وإمكان رفعه إلى 1000 مليون، لا أموال توافرت، وحتى المؤتمر الذي كان مقرراً في باريس للمساهمة في إعادة الإعمار خفت الحديث عنه في ظل تعاظم الضغوط على لبنان لإنجاز الإصلاحات ومعالجة جذرية لحصر السلاح بيد الدولة.
أما في ملف إعادة الإعمار، فيبدو أن هناك حرصاً غربياً على تولّي مجلس الإنماء عملية إعادة الإعمار لأسباب لم تتضح كليا، ولكن يستشف منها أن إسناد المهمة إلى المجلس يهدف إلى حصرها بمؤسسة رسمية واحدة لمنع إمكان الاستغلال السياسي. وثمة توجه لعدم تكرار تجربة 2006 في إعادة الإعمار عندما تولت دول بنفسها العملية وصُرفت التعويضات.

يؤكد رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر لـ"النهار" أن "المشروع الممول من البنك الدولي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية حصراً بمبلغ 250 مليون دولار، ولكن حتى تاريخه ليس هناك من اتفاق جاهز، والعملية تحتاج إلى إجراءات قانونية تبدأ بتوقيع الاتفاق مع لبنان ثم عرضه على مجلس الوزراء الذي يُفترض أن يفوض إلى وزير المال التوقيع، ويحوله إلى مجلس الوزراء بعد الموافقة عليه، ثم إلى مجلس النواب لإقراره بقانون".

وتلك العملية تحتاج إلى وقت غير قصير لأن المرسوم الذي تحوله الحكومة ستدرسه اللجان النيابية قبل إحالته على الهيئة العامة.

إلى ذلك، يأمل لبنان رفع المبلغ المقرر من البنك الدولى إلى 1000 مليون دولار يخصص لتأهيل البنى التحتية. وبحسب الجسر، من ضمن إعادة تأهيل البنى التحية قد يكون هناك مشروع لتأهيل المقالع المقفلة عبر استعمال جزء من الردم لتجميلها.

الشغور في الإنماء والإعمار

تعاني غالبية الإدارات العامة شغورا في مراكز مختلفة يصل إلى نحو 70 في المئة في كل الفئات، بسبب عدم إقدام الحكومات السابقة على ملء الشغور وعدم إجراء تعيينات في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة.

أما في مجلس الإنماء والإعمار، وبحسب الجسر، فإن الشغور يصل إلى 60 في المئة من عدد الموظفين، فيما مجلس الإدارة الحالي يضم منذ عام 2009 ثلاثة أعضاء من أصل سبعة، ولا يزال الانتظار سيد الموقف إلى حين إتمام التعيينات.

إلى ذلك، بدأت الترشيحات لتعيين رئيس للمجلس وفق آلية التعيينات التي أقرتها الحكومة الشهر الفائت، على أن تشمل التعيينات، إضافة الى الرئيس، أعضاء في مجلس الإدارة.