انتخابات بيروت بلا تشريع... وأوسع تحالف؟
ترجيح قرار للحريري بعدم انخراط "تيار المستقبل"
"النهار"
بدأت بعض المناخات السياسية و"الميثاقية" المتصلة باستحقاق الانتخابات البلدية التي ستبدأ في الرابع من أيار/ مايو المقبل تشق طريقها بقوة أيضاً إلى التحديات الداهمة، لا سيما منها ما يتصل باستحقاق المناصفة في انتخابات العاصمة بيروت لمجلسها البلدي.
ذلك أن الأيام القليلة المقبلة تبدو مفصلية في تقرير وجهة الجهود الكثيفة لتامين انتخاب مجلس بلدي يوفّر عامل المناصفة بعدما تراجعت كثيراً احتمالات عقد جلسة نيابية تشريعية لإصدار قانون خاص ببيروت تكون فيه المناصفة إلزامية. وإذ تصاعدت التوقعات حيال ترجيح قرار للرئيس سعد الحريري بعدم انخراط "تيار المستقبل" في انتخابات بيروت، باعتبار أنه كان يشكل العامل الحاسم لتأمين المناصفة، برز تصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس استبعد فيه تعديل قانون البلديات، عازياً ذلك إلى ضيق الوقت ولأن مجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الذي حدده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقال: "نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها، ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق". ومع أن بري شدّد على "الحفاظ على المناصفة في بيروت وتوفير الحماية لها"، فإنه اعتبر أن "الاستعاضة عن التعديل تكون في قيام أوسع تحالف سياسي تنخرط فيه الأحزاب والتجمعات السياسية والعائلات؛ خصوصاً الفاعلة منها، شرط أن تلتزم بالاقتراع للائحة الأقرب إلى تحقيق المناصفة".
ومن شأن قطع الطريق على عقد جلسة تشريعية لتعديل قانون البلديات أن يفاقم التعقيدات التي أحاطت بملف انتخابات بيروت، علماً أن الاحتمال الأقوى سيتمثل بمضاعفة المساعي لقيام أوسع حلف سياسي – عائلي غير مسبوق في الدورات الانتخابية لبيروت لتأمين المناصفة الطوائفية في بلدية بيروت المنتخبة المقبلة.
