فللمرة الاولى تبحث الحكومة في جلسة رسمية كيفية حصر السلاح في يد القوى الشرعية
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "MTV" المسائية
مجلس وزراء تاريخي بكل معنى الكلمة. فللمرة الاولى تبحث الحكومة في جلسة رسمية كيفية حصر السلاح في يد القوى الشرعية. بتعبير آخر، ملف سلاح حزب الله وبقية الفصائل المسلحة فوق الاراضي اللبنانية، بدأ بحثه جديا وبالعمق في اعلى سلطة تنفيذية في البلاد. طبعا هذا لا يعني ان البحث سينتهي في اسابيع، لكن الامل ان لا تطوي سنة 2025 آخر صفحاتها إلا وتكون الدولة قد حصرت وجود السلاح بيدها، اي حصرت بنفسها قرار الحرب والسلم.
وهو ما كان اعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قبل يومين في حديث صحافي. علما بان وزير الصناعة جو عيسى الخوري طالب بوضع جدول زمني من 6 اشهر لتسليم كل السلاح غير الشرعي، لبنانيا كان او غير لبناني. وفي الاطار، بدأت تتردد معلومات فحواها ان البحث يدور في بعض المحافل السياسية عن حل يقضي بوضع كل سلاح حزب الله بتصرف الجيش اللبناني وتحت أمرته ما يؤدي عمليا الى انتهاء الدور العسكري لحزب الله.
ووفق المعلومات ايضا فان الولايات المتحدة لن تعارض الطرح المطلوب اذا سارت به الحكومة ، وتعتبر انه يحقق المطلوب ويعيد للدولة سيادتها الكاملة على اراضيها. لكن قبل تفصيل وقائع جلسة مجلس الوزراء ، عودة الى سؤال أساسي يكرره لبنانيون مذ عاد الى الواجهة موضوع رفع السرية المصرفية... تفاصيل التعديلات الأخيرة الابرز، التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة.
