من الجوائز الى الانهيار... لبنان 2025 الى أين؟؟؟

عبود: لإجراءات إدارية جديدة غير قابلة للغشّ

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

لأي مدى يمكننا القول إن الدعم الدولي الحالي (المتلاشي تدريجياً كما يبدو)، يشبه الى حدّ معيّن ما كنّا فيه قبل سنوات غير بعيدة تماماً، من تطمينات خارجية بأن الوضع في لبنان جيّد، ومن إشارات خارجية لم تَكُن صريحة في ذلك الوقت، حول أن لا مجال لفرض حصار خارجي على لبنان، ولا للمساس بالواقع المعيشي والحياتي للشعب اللبناني كما كانت عليه الأحوال في سوريا مثلاً، أو العراق، أو إيران...؟

انتظار الأسوأ؟

ففي ذلك الوقت، تمّ تعزيز تلك الإشارات باستمرار منح جوائز عالمية لجهات مصرفية محلية، الى ما قبل انهيار 17 تشرين الأول 2019 بزمن غير طويل تماماً. وهو ما ساهم بخداع الشعب اللبناني الذي داهمه الانهيار الكبير في خريف 2019 بسرعة فائقة.

فالى أي مدى يمكن القول إن مصير ما نحن فيه الآن من دعم دولي ظاهري للسلطة في لبنان، لن يكون أفضل مما حصل قبل ستّ سنوات؟ وما هو نوع الانهيار الذي يجب أن نتحضّر له في تلك الحالة؟

الإصلاح...

اعتبر الوزير السابق فادي عبود أن "مشكلتنا الحالية تكمن بأن اللبناني ليس مقتنعاً بأن هذه الحكومة تمتلك ما نسميه "معلّمية" الإصلاح. فبعد مرور أكثر من شهرَيْن على تشكيلها ونيلها الثّقة، ننظر الى ملفات بسيطة مثلاً، كحال الطُّرُق ومخالفة قانون السير، فنجد أن لا شيء تغيّر حتى في هذا النوع من الملفات، وذلك رغم أن تحقيق خروقات جوهرية فيها ليس مكلفاً".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا إصلاح جدياً حتى الساعة يحمل في طياته نهجاً حديثاً. وقد يعتقد البعض أن زيارة لهذه المؤسسة أو الدائرة الرسمية أو لتلك، تنتهي بصرف خمسة أو ستّة موظفّين فاسدين مثلاً، واستبدالهم بنظيفي الكفّ، تعني أن الإصلاح تمّ. ولكن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على ذلك، إذ مهما بدّلوا من موظّفين، فلا يمكن لموظّف نظيف الكفّ أن يعمل بشكل إصلاحي، إذا بقيَت الإجراءات الإدارية القديمة المُتَّبَعَة هي نفسها، والتي ستتسبّب بتحويل الموظّفين الجُدُد أيضاً من نظيفين الى فاسدين بعد مدة زمنية قليلة".

الإجراءات الإدارية

وشدد عبود على "الحاجة الى إجراءات إدارية جديدة غير قابلة للغشّ. فعدم وضع مثل تلك الإجراءات هو الذي يجعل الناس عموماً لا يشعرون ولا يقتنعون بأننا نسير على طريق الإصلاح".

وأضاف:"لا شكّ لدينا بأن النيّة بالإصلاح موجودة. فجميع وزراء الحكومة الحالية "قوادم"، ولا علامات استفهام على أي أحد منهم. كما أن رئيس الحكومة (نواف سلام) هو قاضٍ في الأساس، وقد حضّر نفسه للمسار الإصلاحي منذ ما قبل تكليفه بتشكيل الحكومة. ولكن تبدو "المعلمية" الحكومية الإصلاحية العامة مفقودة حتى الساعة. وهذا ما يُعيق الحكومة عن اكتساب الثقة التامة، ويجعل عملها غير واضح على صعيد خط الإصلاح".

نوايا إصلاحية؟

ولفت عبود الى "مشكلة أخرى أيضاً، وهي أن شعبنا غير مثقف اقتصادياً بالإجمال، وأنه ينجرّ خلف أي نوع من الدعاية الإعلامية في موضوع الإصلاحات".

وختم:"ما لا يقبل الخطأ أبداً، هو أنه لا مجال لأي إصلاح إلا بعد إجراء تغيير شامل وكامل وتام لكل الإجراءات الإدارية المُتَّبَعَة في لبنان. ومن هنا تبرز الحاجة ماسّة الى "معلمية" حكومية، وليس الى نوايا إصلاحية فقط".