سداد أموال المودعين بنسبة مئوية موحّدة هو الحل الأفضل
القطاع الخاص هو الوحيد الذي يُعطي الأمل باستعمال موارده بفعالية ونجاح
الدكتور منير راشد - الجمهورية
إنّ جميع الخطط السابقة والمقترحة ومنها خطة صندوق النقد الدولي، تدعو إلى الحفاظ وحماية ودائع صغار المودعين. كما تدعو إلى شطب ودائع كبار المودعين أو تحويل قسم منها إلى سندات طويلة الأجل وإلى الليرة، بسعر متدنٍّ، ممّا سيُفقد الودائع الكبيرة معظم قيمتها.
إنّ التمييز وإعطاء الأفضلية لصغار المودعين هو غير شرعي وغير قانوني. ذلك، أنّ الفقرة «ج» من مقدّمة الدستور نصّت بوضوح كامل على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
من المؤكّد أنّ الخطط التي لا تبالي بوضع المودعين الكبار ومصيرهم سيكون مصيرها الفشل في إعادة الثقة وتوفير السيولة وتعافي الإقتصاد. إنّ شطب هذه الودائع سيؤدّي إلى تدهورالثقة وتردّي الوضع المالي والاقتصادي.
الحل العادل والأمثل هو سداد الودائع بالدولار «الفرش» لكل مودع في موازنة المصارف على أساس نسبة مئوية موحّدة، بغضّ النظر عن حجم الوديعة (25% لكل مودع خلال سنة كاملة). هذا المبلغ يوازي 20 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان بالأصول الأجنبية البالغ 41 مليار دولار.
ما تبقّى من الودائع قد تُعتبر ودائع ادّخارية تستحق خلال 4 سنوات. إنّ الاحتياطي المتبقّي في مصرف لبنان سيبقى الأكبر في العالم نسبة لحجم اقتصاده، ويستطيع تمويل ميزان المدفوعات الخارجي لسنوات عدة.
ونتائج هذا السداد المتوازي هي: إعادة الثقة للبنانيِّين والأجانب بالقطاع المصرفي، توفير السيولة المالية الضرورية وإعادة عمل الوساطة المالية للمصارف خلال فترة قصيرة، وكذلك تحفيز النشاط الاقتصادي، لأنّ صاحب المال (المودعون الكبار) هو المستثمر والموظف، والمُموّل بالدرجة الأولى، ولن ينهض الإقتصاد من خلال المودعين الصغار فقط.
إنّ استهداف زيادة الإقتراض الأجنبي كبديل للموارد الوطنية سيُثقل كاهل الدولة بالديون مرّة ثانية، بالإضافة إلى أنّ استعمالها يتصف بمستوى فعالية منخفض بسبب ضعف إدارة القطاع العام.
القطاع الخاص هو الوحيد الذي يُعطي الأمل باستعمال موارده بفعالية ونجاح. فعلى النظام أن يتّجه نحو تحفيز دخول رؤوس الأموال الخاصة مع توفير السيولة المحلية.
وبرامج صندوق النقد الدولي لا تعطي بالضرورة الثقة والسيولة للقطاع الخاص، إنما تُنمّي الاستمرارية في الاعتماد على الخارج والحفاظ على قطاع عام ذي كفاية منخفضة.
