التحديات الكبرى أمام الحكومة بعد معمودية نيل الثقة... وأمور لا تحتمل المساومة!
مصدر سياسي لـ"اخبار اليوم": التعيينات امر ملح بعيدا من المحاصصات السياسية

داود رمال – "اخبار اليوم"

بعد نيلها الثقة بأغلبية مريحة من مجلس النواب، تجد الحكومة اللبنانية نفسها أمام سلسلة من الاستحقاقات التي لا تحتمل التأجيل، بدءًا من سدّ الفراغات في المواقع القيادية العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، حيث أصبح التعيين ضرورة لضمان استمرارية عمل المؤسسات، خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة التي يمر بها لبنان.

وقال مصدر سياسي رفيع لوكالة "اخبار اليوم" إن "تعيين القيادات الجديدة لا يجب أن يكون محكوما بالمحاصصة السياسية بل بالكفاءة، لتأمين إعادة هيكلة الدولة على أسس سليمة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة".

اضاف المصدر "إلى جانب ذلك، يبرز ملف الإصلاحات التي التزم بها لبنان أمام المجتمع الدولي، والتي تشكل شرطا أساسيا للحصول على المساعدات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد. وهذا يستدعي تعاونا فعّالا مع المجلس النيابي لإقرار القوانين الإصلاحية، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام. ودون ذلك، سيبقى لبنان عاجزا عن استعادة ثقة المجتمع الدولي والدائنين".

واوضح المصدر "أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة يمثل أولوية قصوى، ويتطلب وضع خطة برمجية شاملة تتضمن آليات التمويل والإشراف على التنفيذ، مع ضمان عدم تكرار الفشل الذي رافق مشاريع إعادة الإعمار في فترات سابقة. وهذا يجب أن يترافق مع مواصلة الضغط الديبلوماسي على مختلف الأصعدة لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي والنقاط الخمس التي تحتلها، باعتبار أن أي استقرار حقيقي في لبنان لا يمكن أن يتحقق دون استعادة كامل السيادة على أراضيه".

واكد المصدر انه "وفي سياق استعادة لبنان لدوره الإقليمي والدولي، يتوجب على الحكومة إعادة ضخ الحياة في العلاقات العربية والدولية، خصوصا مع الدول الخليجية التي تشكل رافعة سياسية واقتصادية للبنان من خلال دعمه في المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلال الاستثمارات والسياحة. ودون تعزيز هذه العلاقات، سيبقى لبنان معزولا في محيطه العربي وغير قادر على جذب الدعم المطلوب للخروج من أزمته".

واشار المصدر الى انه "على الصعيد المالي، فالمأزق لا يزال يتفاقم في ظل عدم وضوح خطة معالجة أموال المودعين واستمرار التدهور الاقتصادي. من هنا، يصبح تحسين القدرة الشرائية للمواطن اللبناني أمرا ملحا عبر إقرار سلم متحرك للرواتب يتماشى مع التضخم، تجنبا لمزيد من الانهيارات الاجتماعية".

ولفت المصدر الى انه "وفي إطار تنشيط القطاعات المنتجة، بات من الضروري التحضير الجيد لموسم السياحة والاصطياف لهذا العام، خاصة مع التوقعات بعودة الأشقاء العرب بأعداد كبيرة، ما يستدعي تأمين استقرار أمني وإطلاق حملات ترويجية تُعيد الثقة بلبنان كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة".

أما الاستحقاقان الأبرز فاعتبر المصدر انهما "يتمثلان إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ايار المقبل، والتي تم تأجيلها مرارا، والتحضير للانتخابات النيابية بعد عام تقريبا. فإتمام هذين الاستحقاقين في موعدهما يشكل اختبارا لمصداقية الدولة وقدرتها على الالتزام بالمسار الديمقراطي، وهو أمر لا يحتمل المساومة".

ورأى المصدر انه "في المحصلة، أمام الحكومة تحديات مصيرية تتطلب مقاربة جدية وإرادة حقيقية للإصلاح، بعيدا من الحسابات الضيقة، لأن الفشل في مواجهة هذه الاستحقاقات سيضع البلاد أمام سيناريوهات أكثر خطورة، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية".