اشكالية اليوروبوندز تتضمن بُعدا سياسيا مستترا لم يظهر بعد
مرجع اقتصادي – مالي: للنظر الى طبيعة حاملي السندات لربما نفهم ما هو المضمر

خاص - "أخبار اليوم"

في وقت كان النواب يناقشون الحكومة في بيانها الوزاري، وتحديدا بشأن خطتها للخروج من الازمة المالية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان منذ العام 2019، اعلنت وزارة المالية يوم الثلثاء  انه "تمّ ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025"، وذلك قبل انتهاء مهلة رفع دعوى قضائية ضد الجمهورية اللبنانية في مدينة نيويورك.
من جهته اعلن مرجع اقتصادي – مالي كبير، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان اشكالية اليوروبوندز تتضمن بُعدا سياسيا مستترا لم يظهر بعد، فالقضية ليست لعبة اسعار واسواق، بل يجب النظر الى هيكلية حاملي سندات اليوروبوندز لربما نفهم ما هو المضمر.
ويشرح المرجع انه في كل مرة يتم فيها اصدار سندات في اي دولة من العالم، تحدد ضمن الشروط حالات التخلف والفترة الزمنية التي تسقط من بعدها الحقوق، وفي حالة لبنان هذه الفترة كانت محددة بخمس سنوات، الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مددتها، وكذلك فعلت بالامس حكومة نواف سلام، الامر الذي يعطي حاملي السندات المزيد من الوقت قبل التوجه الى المحاكم، فربما يكون هناك حلول مطروحة على الطاولة تجنبا لملاحقة الدولة، وقد يستفيد حملة السندات وقد لا يستفيدون، لكن على اي حال هناك فرصة يجب الاستفادة منها.
وهل كان يفترض بالدولة ان تشتري سنداتها حين انخفضت اسعارها ولامست الخمس سنتات للسند؟ يجيب المرجع: حتى لو ارادت ذلك فلا تستطيع، اذ هناك صندوقان استثماريان اساسيان (هما Ashmore البريطاني و BlackRock الاميركي) يحملان سندات خزينة بقيمة اجمالية تقدر بـ17 مليار دولار سندات من اصل 33 مليار، اي انهما يحملان اكثر من النصف، مع الاشارة الى ان هذين الصندوقين من المؤسسات التي تسيطر على اكثر من 70% من الشركات الكبرى في العالم من خلال استثمارات متعددة، وقد لا تكون راغبة في بيع السندات لاسباب متعددة في ظل سؤال لا جواب عنه: لماذا هذه الصناديق تحمل هذه الكمية الكبيرة من السندات لدولة متعثرة اقتصاديا ومعظم المسؤولين فيها فاسدين؟ في حين ان التفسير هو امكانية وجود مصالح سياسية او ربما ضغوط سياسية، وصولا الى امكانية السيطرة على قرار الدولة اللبنانية.
ويضيف: يمكن للدولة ان تشتري من الحاملين الاخرين، ولكن شرط ان يكون ذلك بكميات قليلة وبالسر، كي لا تدفع الى رفع الاسعار بشكل تلقائي.
ومن الامور التي تثير الاستغراب، يقول المرجع عينه: قبل العام 2015، لم يكن لدى حاملي السندات الصغار اي امكانية لرفع دعوى ضد الدولة، لكن بعد هذا العام اتخذ وزير المال وقتذاك علي حسن خليل قرارا باتاحة المجال امام كل الحاملين لرفع الدعاوى، علما ان هذه الخطوة لا جدوى منها، لان رفع الدعاوى ضد الدولة يكون امام محاكم نيويورك او باريس او لندن حيث التكاليف مرتفعة جدا، وبالتالي لا قدرة على هؤلاء لتحملها، لذا بقيت اللعبة بين الكبار وبالتالي هناك ما يدعو الى طرح الشبهات.
وفي سياق الاستغراب عينه كان رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب قد وعد المصارف انه لن يعلن التعثر وسيدفع استحقاق اذار 2020، الا انه تراجع ولا نعرف ما هي الدوافع.

وردا على سؤال، يشير المرجع الى ان الحكومة اعلنت انها ستحل المشاكل المالية لكنها لم تكشف عن خطتها، حيث ان جواب سلام كان بالامس ديبلوماسيا، وكأن هناك شيئا ما مخبأ.
واذ يستطرد قائلا: كل ما هو مشار اليه لا يلغي ان المسؤولين في لبنان اما متواطئين اما غير مدركين، خصوصا وان معظم مشاكل لبنان المالية مرتبطة بطريقة او باخرى بدين الدولة، يذكر المرجع ان هناك 92 مليار دولار دين عام قبل الازمة، ونظرا لتراكم الفوائد وصل هذا الرقم الى 106 ، كما ان 85% من هذا المبلغ هو دين داخلي من اموال المودعين.
ويختم المرجع: لا بدّ من انتظار ان يفصح سلام وفريقه الاقتصادي من وزراء وغيرهم عن خطتهم لمعالجة الازمة المالية وما هو متفرع منها، لربما يظهر الخيط الابيض من الاسود!....