لجنة مراقبة محلية لا إقليمية - دولية... ما علاقة خطاب القسم والبيان الوزاري؟

95 نائباً منحوا الحكومة وخطاب قسم الرئيس عون ثقتهم أمس

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

"يتحمّس" الجميع لخطاب القسم الذي أطلق رئيس الجمهورية جوزف عون ولايته الرئاسية به، وللبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، وهذا جيّد جداً، لعلمهم كلّهم أن النقاط الواردة في البيان والخطاب أقرب الى تعهّدات لبنانية تجاه الخارج، وليس للاستعمال الداخلي فقط، خصوصاً في زمن التحولات العالمية الكبرى.

تفعيل المراقبة

وأمام تلك الحماسة، هل من ضرورة لتشكيل لجنة تضغط لتطبيق كل نقطة من النقاط الواردة في الخطاب والبيان، على حدّ سواء، وفق جدول زمني محدّد؟  فهكذا جدول سيحشر كافة الأحزاب والتيارات والجهات السياسية، وسيمنعها من أي محاولة لعرقلة تنفيذ أي نقطة لا تتوافق مع مصالحها.

هذا فضلاً عن أن لجنة مماثلة قد تفعّل مراقبة مدى احترام المهل التي يفرضها هذا الجدول، وتحثّ على الإسراع في العمل عندما تتعثّر بعض الأمور، وتسعى لإعادة إحياء ضمانات تطبيق كل النقاط عندما تبرد الهمم، أو عندما ينخفض منسوب الدعم الدولي، أو عندما تتفعّل رغبة أي فريق بالعرقلة والتعطيل؟

فالى أي مدى يمكن حشر الجميع في زاوية جدول زمني معيّن، في بلد مثل لبنان، لم يتعوّد المسؤول فيه على الالتزام بأي ورقة واضحة، ولا في أي يوم من الأيام؟

مجلس النواب

رأت مصادر سياسية أن "ما من حاجة لتشكيل لجنة خاصّة بمراقبة ومتابعة تطبيق خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، انطلاقاً من أن لدينا 128 نائباً من المُفتَرَض أن يقوموا بدور الرقيب والحسيب والمُتابِع والمُلاحِق، وبكل ما يلزم على هذا الصعيد، وصولاً الى مراقبة عمل الحكومة عموماً أيضاً".

واعتبرت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "طالما أن البيان الوزاري مُتلاصق مع خطاب القسم بمعظم التفاصيل، وبما أن الجميع يقرّون بذلك، ويتحمّسون له، فهذا يعني أن 95 نائباً أمس منحوا الحكومة وخطاب قسم الرئيس عون ثقتهم. وهو ما يعني أن هناك دعماً نيابياً وداخلياً كبيراً جداً لكل النقاط التي تقوم عليها الولاية الرئاسية الحالية وحكومتها".

وختمت:"هذا يرتّب مسؤوليات متعدّدة على مجلس النواب في المراحل اللاحقة، في المراقبة وغيرها. ولا حاجة لابتداع أو اختراع لجان جديدة تقوم بما يتوجب على نوابنا أن يقوموا به".