لبنان عاد الى الحضن العربي من البوابة السعودية

لبنان عاد الى الحضن العربي من البوابة السعودية

image

 لبنان عاد الى الحضن العربي من البوابة السعودية

العلاقة بين بيروت والرياض لا تحددها اتفاقات بل قرار سياسي

 

خاص - "أخبار اليوم"

بعد سنوات من الغياب او الحضور الخجول عن المحافل العربية، عاد لبنان في اليومين الاخيرين من خلال زيارة الرئيس جوزاف عون الى السعودية ومن ثم مشاركته بالقمة العربية الاستثنائية في القاهرة، لاثبات حضوره، واعلان عودته الى الحضن العربي.

وهنا، اشار مصدر مطلع عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان العلاقة بين لبنان والسعودية لا تحددها اتفاقات – على الرغم من اهميتها وطابعها المؤسساتي- لان الجوهر يبقى في القرار السياسي بدعم لبنان، مذكرا ان السعودية كانت قد سحبت مظلتها عن لبنان عندما رأت انه وقع بشكل تام ومطبق بيد النظام الايراني الذي اطبق على الواقع السياسي اللبناني عن طريق حزب الله، اذ انه وقتذاك اي دعم للبنان يكون دعما للذراع الايراني، وبالتالي الاموال السعودية وكأنها تموّل الدويلة بدلا من ان تمول الدولة .

واذ انه بزيارة عون الى المملكة ولقائه وليّ العهد الامير محمد بن سلمان، قال المصدر عينه: نتيجتها تُختصر بمسألة واحدة ووحيدة وهي قرار السعودي بالعودة الى لبنان ودعمه مجددا، قائلا: انها تشكل الضوء الاخضر لعودة لبنان الى الحاضنة الخليجية العربية من البوابة السعودية.

ورأى المصدر ان ما حصل هو اشارة متجددة تشبه مرحلة اتفاق الطائف ما تبعها من استقرار لدفع لبنان نحو السير قدما نحو الدولة القوية والفاعلة.

وفي السياق عينه، اشار المصدر المطلع الى ان  تجميد الاتفاقات كان نتيجة لعدم الالتزام ببنود اساسية بالنسبة الى تطوير العلاقات، وهذا ما ذكره البيان المشترك اللبناني السعودي الذي جدد التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

واضاف المصدر: في الاطار عينه، شدد البيان المشترك على  تطبيق البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام الذي يعتبر الاول من نوعه منذ تسعينيات القرن الماضي لا سيما لجهة تشديده على احتكار الدولة للسلاح، وانتشار الجيش وحده على كامل الاراضي.

 واستطرادا رفض المصدر الكلام عن انقلاب، قائلا: الحكومة صححت الانقلاب، بدءا من انها لا تضم ثلثا معطلا، وهذا المسار من المفترض ان يستمر في المرحلة المقبلة...أفضل، بدءا من التعيينات الأمنية والادارية التي تحتل الاهتمام الأول دولياً وعربياً، خصوصاً وأن هناك أكثر من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة، بالتالي فإن طريق الاصلاحات قد عبدت، وبالنسبة للعهد الجديد ليس هناك عودة الى الوراء.