اضطرابات سوريا تكتب الدستور السوري الجديد بالدم فماذا عن لبنان؟؟؟

"الطائف" مهّد للوصاية ومع سقوط سوريا بخطر التقسيم تبرز الحاجة لآليات دستورية جديدة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

تكتب الاضطرابات الأمنية التي تمرّ بها الأراضي السورية، الدستور السوري الجديد، في مكان ما، وهي ليست معارك محصورة بين الأمن السوري الجديد وفلول النظام السابق.

لبنان؟؟؟

فأقليات سوريّة كثيرة تعبّر عن رفضها الصريح لحكم تتوجّس منه، وتخافه، وهي تُفصِح عمّا في مكنوناتها بالهتافات والتحرّك على الأرض، على حدّ سواء، بما سينعكس على مستقبل الحكم السوري الحالي الموقَّت، والعملية السياسية السورية عموماً، وعلى كتابة الدستور الجديد أيضاً، الذي يبدو أنه بات مُلزَماً بتسجيل أن سوريا هي مجموعة من الكيانات ضمن رقعة جغرافية واحدة.

ومفاعيل ما سبق ذكره لن تتأخّر في الوصول الى لبنان طبعاً، مهما طال الزمن، أو مهما اعتقد البعض أن صيغته (لبنان) الحالية قادرة على أن تكون أبدية.

التقسيم...

أشار مصدر مُطَّلِع الى أنه "إذا نظرنا لما يحصل في سوريا الآن، وعُدنا بالذاكرة الى ما جرى في العراق عند إسقاط نظام (الرئيس الراحل) صدام حسين، وفي ليبيا مع إسقاط (الزعيم الراحل معمر) القذافي، وكيف احتفل الناس آنذاك بسقوط الديكتاتوريات على اعتبار أن البدائل هي نشوء دول ديموقراطية، نفهم ما يجري حالياً".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "ما يحصل هو إسقاط ديكتاتوريات سابقة، وأزمنة دموية مؤلِمَة، وذلك مقابل التأسيس لزمن جديد قوامه الفوضى والطائفية والتشرذم، وفقدان أي بذور ممكنة لتأسيس دول ديموقراطية، ولاحترام الحريات وحقوق الإنسان. وهذا هو النموذج نفسه الذي تسلكه سوريا اليوم، وهي بداية مأساوية ستتنقّل تدريجياً في الأراضي السورية كلّها، وستؤسّس للتقسيم".

اتفاق الطائف

وحذّر المصدر من أن "لبنان هو البلد الأكثر تضرّراً من أن تكون سوريا غير مستقرة، ومقسّمة، وفوضوية. ومن يعتقد أننا سنكون بعيدين عمّا يدور هناك وفي المنطقة الآن، وعن مساعي تغيير وجه العالم الحاصلة حالياً، فهو بحالة إنكار شديد للواقع".

وأضاف:"لا بدّ من إدخال تحديثات جديدة على الحياة الداخلية في لبنان، من أبرزها إعادة النظر ببنود في اتفاق الطائف لم تَعُد قابلة للتطبيق، وباتت بحاجة الى تعديل سريع. فالطائف كان تمهيداً للوصاية السورية، ولجعل سوريا ضابطة إيقاع لكل مشاكل لبنان بعد الحرب الأهلية. ومع انتهاء تلك الوصاية، وسقوط سوريا نفسها بخطر التقسيم، تبرز الحاجة لآليات دستورية جديدة وواضحة للبنان، سواء على مستوى حلّ الخلافات الداخلية، أو في ما يتعلّق بسياسة البلد الخارجية".

وختم:"يتوجّب تعديل وتغيير الدساتير بشكل دائم، بما يسهّل جعلها بخدمة الناس وتطوير البلدان. فهذا هو الهدف الرئيسي منها في النهاية".