رغم طرح "الصوتين التفضيليين"... تعديل قانون الانتخاب مستبعد!
المجلس الحالي دون الطموحات والحركة النيابية ما زالت بطيئة رغم انطلاق الحكومة

"اخبار اليوم"

ما تزال حركة المجلس النيابي بطئية نوعا ما بعد تشكيل الحكومة خصوصا ان كل شيء في البلاد يسير على هذا النحو نتيجة عدم استقرار في المشهد السياسي والمشهد الامني حتى الساعة.

 ولكن على الرغم من هذا البطء واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للنقاط الخمس الاستراتيجية فضلا عن الانتهاكات والخروقات التي يقوم بها يوميا الى جانب تأثير ما يحصل في الداخل السوري على الوضع اللبناني، فان جملة من المواضيع مطروحة امام المجلس من بينها قانون الانتخابات النيابية، اذ يرى بعض النواب ان هناك ضرورة لتعديل بعض البنود من ابرزها "الصوت التفضيلي" ليصبح صوتين، وهو الامر الذي كان قد عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير  ان اكثرية القوى المسيحية ترفض هذا الامر ويؤيدها عدد آخر من النواب على اعتبار ان لا مشروع او اقتراح قدم حتى الساعة بشان تعديل قانون الانتخابات في حين ان المهل اصبحت داهمة على مسافة سنة تقريبا من موعد الاستحقاق في ربيع العام 2026.

وفي هذا الاطار، ترى مصادر نيابية بارزة ان قانون الانتخابات سيبقى على حاله دون تعديل وستجرى على اساسه الانتخابات النيابية لاسيما إذا نظرنا إلى ما يجري في سوريا ووضع الأقليات فيها وبالتالي يجب الحفاظ على التركبية اللبنانية وانعكاسها ضمن المجلس النيابي، لذلك لا مصلحة بتعديل هذا القانون إلا في بعض الامور او المواد التقنية.

 وتشير المصادر إلى اي فكرة حول تعديله ستخلق أزمات عديدة وستفتح ابوابا امام لبنان هو بغنى عنها في الوقت الحالي، مشددة على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ودون اي تأخير  لاسيما ان عمل هذا المجلس لم يكن وفق المستوى المطلوب.