وفي ترجمة عملية لنية السلطات الرسمية الانتقال من زمن الدويلات الى مرحلة الدولة الفعلية
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "MTV" المسائية
تختصر ثلاثية الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار الأجندة اللبنانية هذه الأيام. فالحراك الدولي، بشقيه الغربي والعربي تجاه لبنان، يظهر ربطا واضحا ما بين حصرية السلاح بيد الدولة، وبين رفع الحظر عن تمويل إعادة الإعمار وإطلاق مسار الاستثمارات الخارجية في لبنان.
وفي ترجمة عملية، لنية السلطات الرسمية، الانتقال من زمن الدويلات، الى مرحلة الدولة الفعلية، سيكون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها على طاولة مجلس الوزراء في وقت قريب، حسبما أعلن رئيس الحكومة من بكركي اليوم، مجيبا عن سؤال ال MTV عن تغريد الوزيرين طارق متري وغسان سلامة خارج السرب بما يتعلق بمسألة سلاح حزب الله بالقول: إن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وجميع الوزراء ملتزمون به. يأتي ذلك، بينما يستمر الجيش اللبناني بعمله جنوبا.
وبحسب معلومات MTV، فقد لامس عدد المواقع العسكرية لحزب الله، التي دخلها الجيش منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، 600 موقع، كان آخرها أحد أكبر المخازن التي لم تستخدم خلال حرب الإسناد، في شمال الليطاني.
وفي مؤشر إضافي الى وقف تشريع الأبواب على التهريب وكل ما هو غير شرعي، وبعد الإجراءات المستحدثة في المطار، يستمر التنسيق الوزاري والأمني في مرفأ بيروت، ضمن التوجه الرسمي العامل على حماية السيادة الوطنية، عبر كل المرافق الشرعية، بموازاة إقفال المعابر غير الشرعية.
والى المسار السياسي والأمني، تتسارع الاجتماعات التحضيرية لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإقرار التشريعات الإصلاحية المطلوبة، بين الحكومة ومجلس النواب، بما يسمح للوفد اللبناني المشارك في "اجتماعات الربيع في واشنطن" بعد عشرة أيام، القول للمؤسسات المالية والنقدية الدولية: إن شيئا ما تغير على هذا الصعيد أيضا.
