اقتراحات ومشاريع برسم البتّ السريع... وجلسة تشريعية قرييا

مجلس النواب يواكب الحكومة في ورشة الاصلاح!

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"

تعقد اللجان النيابية جلسة مشتركة يوم الاربعاء المقبل لدرس مشروع قانون المتعلق بالسرية المصرفية على أن تبدأ بعدها بمناقشة مشاريع اخرى مثل اعادة هيكلة المصارف ودمج المصارف المتعثرة مع تلك الكبيرة فضلا عن اعادة اموال المودعين، وكلها ملفات يتم بحثها حاليا في وزارة المال ومع المجتمع الدولي وتحديدا صندوق النقد الدولي.

وفي هذا المجال، تشدد مصادر نيابية، عبر وكالة "أخبار اليوم" على ان موضوع اعادة هيكلة المصارف امر ضروري من اجل اعادة الثقة بالقطاع المصرفي، ومن اجل عدم دخول اموال كاش إلى لبنان حسب ما يرى صندوق النقد الدولي.

 كما تؤكد اهمية  اعادة الاعتبار للمصارف ومصرف لبنان لكي تتم كل التحويلات عبرهما من خلال ارقام واضحة .

وتشير المصادر ايضا الى ان عودة اموال المودعين هي من اولى الاولويات لكسب ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي، لافتة الى ان هذا الموضوع سيتم العمل عليه في الفترة المقبلة. وتذكّر ان قانون السرية المصرفية والإصلاح المالي واعادة هيكلة المصارف تدخل ضمن اطار الإصلاحات المالية التي يشدد عليها المجتمع الدولي.

 وتعتبر المصادر ان مشروع "السرية المصرفية" سيقر في اللجان النيابية في اسرع وقت ممكن كما سيتم عقد جلسة تشريعية عامة لاقراره، الى جانب بعض المشاريع والاقتراحات الأخرى، اذ يبدأ المجلس النيابي بمواكبة الحكومة في عملية الإصلاح حيث هناك ضرورة قصوى لاقرار هذه المشاريع باسرع وقت من اجل وصول المساعدات الى لبنان والبدء باعادة الإعمار.